اصطدم المجتمع المصري، بإطلاق مصطلح جديد أثار العديد من المناقشات حول ما يسمى بـ«زواج التجربة» والذي تم اقتراحه بزعم قدرته على تقليل نسب الطلاق التي ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.
علقت نجلاء عياد مؤسسة مبادرة بداية جديدة للتاهيل النفسي للمطلقة وابنائها، بأن مقترح فكرة «زواج التجربة» لم يتطرق إلى ما سيحدث إذا حملت الزوجة وبعد ثلاث سنوات سيطلق على هذا الجنين لقب طفل التجربة، وسيواجه مشاكل اجتماعية كثيرة.
وأبدت عياد، رأيها بأن فترة التجربة الحقيقية هي فترة الخطوبة والتأهيل قبل الزواج، محذرة من السخط المجتمعي الذي قد تواجهه السيدة المطلقة من زواج التجربة، حيث سيصفها المجتمع بـ«الست المتجربة».
وتابعت أن مصطلح «الست المتجربة» فيه إهانة للمراة بعد أن كرمها الله سبحانه وتعالي وأوصى بها الرسول «ص» أوصى بها، محذرة مما قد تواجهه المطلقة من زواج التجربة من معاناه في الحصول على حقوقها في النفقة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى ضرورة الاطلاع على الحلول والتجارب التي خاضتها المجتمعات المحيطة بمجتمعنا، وأهمها تجربة ماليزيا التي بدأت عام 92 وكانت نسبة الطلاق في ذلك الحين 32% حيث أطلق رئيس الوزراء في ذلك الوقت دورات تأهيل قبل الزواج لمدة ستة أشهر ونجحت التجربة في تقليل نسبة الطلاق لنسبة 7% .
وبحسب المحامي الذي أطلق التجربة فإن عقد الزواج سيكون شرعيًا لكن سيكون ملحق به عقد مدني تحدد مدته، حسب رغبة الزوج والزوجة.
والجديد في الأمر أن كل طرف سيضع مجموعة من الشروط يجب على الطرف الآخر الإقرار بها والتوقيع عليها قبل إتمام الزواج، مثل اشتراط بعض السيدات عدم حرمانها من العمل.
كانت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن تراجع عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017 عقدا، ليبلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقابل 879298 عقدا عام 2019.
أما بالنسبة للطلاق فقد بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة للعام 2018 في مقابل 205387 شهادة للعام الماضي.
وأرقام الجهاز نفسها، أزاحت الستار عن وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.
اقرأ أيضا
