عرض اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أهميته في خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصري عموما ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، وتحدث عن مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ ايتاى البارود، لافتا إلى أن المشروع سيساهم فى زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المشروع يعتبر الأول في مصر وسيكون مصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأن هناك مخطط لربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، وأن المشروع سيساهم في زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما أنه سيساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وقال أن المشروع سيساهم في خدمة المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة بالمناطق المجاورة، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.
و اضاف رئيس الهيئة: "كراسة الشروط فيها قيد بأن المشغل يكون ذو خبرة عالمية، وحصته في المشروع لا تقل عن 20%، لضمان القدرة علي تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود علي الدولة، قسمت علي شقين، الأول حق الدولة في الحصول علي مبلغ 600 ألف دولار سنويا ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تترواح من 7 إلى 12% من إيرادت الميناء وليس أرباحه".
و قال أنه بالإضافة لمساحة الميناء البالغة 100 فدان، هناك قطعة أرض أخري 300 فدان كمنطقة لوجيستية، وأن أي استكمال لمرافق وأي إنشاءات تكون علي حساب التحالف الفائز، كما أنه لا يستطيع بناء أي مبني إلا بعد العودة للهيئة.
و اوضح : "راجعنا العقود في مجلس الدولة، وتم مراجعة مشروع القانون في قسم التشريع بمجلس الدولة، ووفقا للعقد الدولة تستلم الميناء بعد 30 سنة".
و قال أن التحالف الفائز بإقامة المشروع يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف (مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric - دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه إنترناشيونال 3A International)، لافتاً إلى أن المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.
ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، حيث تشمل الإنشاءات : منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، معدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الإتصالات - الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة ، وشركة المشروع ، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.
