يعتبر تحليل الـ"DNA" أو البصمة الوراثية، من أهم الاكتشافات الحديثة، في حل لغز العديد من القضايا سواء جنائية أو قضايا اثبات النسب التي تكون بسبب خلافات بين الأزواج، لذلك يتم اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية من خلال المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، للوصول إلى الحقيقة المفقودة.
وفي عام 1954 كانت إنجلترا، أول من اكتشفت تحليل الحمض النووي، وعملت به.
ويساعد الـDNA، أجهزة الفحص الجنائي في الكشف عن جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من خلال أخذ أثار من مكان الجريمة، منها أثار الدماء، حيث يتم تحليلها جينيا لتعرف على هوية صاحبها، كما يتم الفحص الجنائي للجثث مجهولة الهوية بأخذ عينة منها وتحليل الحامض النووي لها مع اخذ عينة من ذوي المفقودين ومضاهاتها والتعرف على هويتها.
