قال أحمد سمير، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه يتم تقييم الأداء المالي من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر، حيث يتم المقارنة بين السنة المالية 2019_2020 ويتم إيصال تلك المقارنة إلى المواطن حتى يطمئن لجميع توجيهات الدولة .
وأضاف أحمد سمير، خلال مكالمة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الموازنة تعني إيرادات ومصروفات، مؤكدا أن الإيرادات اليوم تكون معدل إرادات لجميع أجهزة الدولة، الذى زادت من 249 إلى 287 مليار جنيه، ومنها جزء يتعلق بالإيرادات الضريبية، الذى شهد ارتفاع من 191 إلى 214 مليار جنية، بزيادة قدرها 11.7، كاشفا أن الدولة المصرية تزداد إرادتها بشكل جيد .
وأشار أن الفائض الأولى هو الفرق بين مصروفات الدولة المصرية وفوائد الديون، مضيفا أن يوجد فائض للموازنة، أي يوجد زائد في الإيرادات، لافتا أن العدد الكلى للموازنة 180 مليار جنية، بنسبة 3.1 من الناتج المحلى، حتي أصبح 70.7 مليار جنية لعام 2021، حيث يحدث انخفاض للعجز الكلى للموازنة، وذلك دليل على قدرة الدولة المصرية الالتزام بتسديد ديونها، إضافة إلى توجه الدولة بشكل صحيح وقوى.
وأكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن يتم مقارنة تلك الأرقام بالناتج المحلى الإجمالي، الذى يعتبر عن القيمة السوقية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة المصرية لفترة معينة، مشيرا إلى تلك القيمة مؤشر هام جدا لمستوى المعيشة والوضع والأداء الاقتصادي.
