انتخب مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي عصام شيحة، أمين عام المنظمة والمحامي بالنقض، كرئيس للمنظمة، خلفا للدكتور حافظ أبو سعدة المحامي الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقشت «بوابة أخبار اليوم» الرئيس الجديد للمنظمة حول خطة عمل المنظمة في الأيام القادمة، وتقييمه لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والعملية الانتخابية التي شهدتها الدولة وما أسفرت عنها من نتائج، وانعكاسات المشروعات التنموية للدولة المصرية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وقنوات الاتصال بين المنظمة ومؤسسات الدولة لتعزيز حالة حقوق الإنسان.
أجندة مزدحمة بالمهام
في البداية.. يقول المحامي الحقوقي الكبير عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن خطة العمل القادمة التي ينوي تنفيذها مرتبطة بأهداف المنظمة؛ وهي استكمال نفس المسيرة التي أسسها الآباء الأوائل من احترام حقوق الإنسان في مصر، وتعديل تشريعات وقوانين بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والدستور المصري الجديد، ومتابعة كل الاستحقاقات السياسية، ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر.
وتابع «شيحة»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المنظمة ستتابع مراكز الاحتجاز من السجون وأقسام الشرطة، والرد على الانتقادات التي توجه للدولة المصرية، والثناء على التعديلات والمنهجية التي أدخلتها الدولة المصرية على حالة حقوق الإنسان، والترحيب باللجنة العليا لحقوق الإنسان التي تشكلت برئاسة وزير الخارجية وتشكلت منها أمانة من كل المجالس الوطنية المتخصصة وكل الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تسعى خلال الفترة القادمة لتطوير حكم القانون والمحاكمة العادلة، والاهتمام ليس فقط بالحقوق السياسية إنما أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وفي القلب منها حقوق الرعاية الصحية.
إنجاز «الحق في السكن»
وأشار المحامي عصام شيحة، إلى أن الدولة اهتمت بشكل كبير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحققت فيها إنجازات كبيرة وملحوظة شهد به خصوم الوطن؛ وخاصة الحق في السكن، وكيف أن الدولة طورت العشوائيات ونقلت الأهالي لوحدات سكنية لائقة.
الدولة تتصدى للانتهاكات
وذكر أن المنظمة ستصدر خلال الأيام القادمة إصدارات صحفية وبيانات وعمل التماسات لمؤسسات الدولة بشأن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة سجناء الضمير، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت سباقة عن منظمات المجتمع المدني في إحالة المتهمين بقضايا التعذيب إلى المحاكم الجنائية، والتي أصدرت أحكام رادعة في هذا الأمر.
تعديل التشريعات للتوافق دوليا
ولفت إلى أن المنظمة ستقوم بتحريك الرأي العام الشعبي والحكومي لوضع تنظيم تشريعي تتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، مضيفا: «سننظم ندوات وورش عمل بعد استقرار الأوضاع الصحية والانتصار على جائحة كورونا، لتوعية المواطنين بحالة حقوق الإنسان في مصر، وأيضا عمل أبحاث ودراسات خاصة بقانون الإنسان الدولي في ضوء الثقافة العربية والمصرية».
انتخابات نزيهة.. غياب للعنف
وحول رؤية المنظمة للعملية الانتخابية التي أجريت في مصر لاختيار مجلسي الشيوخ والنواب؛ أشار المحامي الحقوقي عصام شيحة، إلى أنها أول انتخابات في تاريخ مصر منذ 1924 التي أجراها يحيى باشا إبراهيم، لم تحدث فيها حوادث قتل وعنف وتشاجر واعتداءات أمام المقرات الانتخابية، وهذا أمر نادر في الدول النامية، ويحسب لوزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية والتنمية المحلية والمحافظين والدور الكبير الذي قاموا به لإخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل.
مشاركة واسعة للأحزاب والسيدات
وذكر أن الانتخابات التي أجريت هي أكثر عملية انتخابية يشارك فيها عدد كبير من الأحزاب المصرية، فلدينا أكثر من 100 حزب، شارك منهم أكثر من 20 حزبا، ومثلوا في البرلمان وهذا إنجاز كبير، لافتا إلى أن الانتخابات التي أجريت أسفرت عن أكبر عدد من السيدات في البرلمان المصري، ولم يحدث هذا من قبل أن يوجد برلمان في مصر عدد السيدات فيه تزيد عن 150 سيدة.
تمكين الشباب
وأشار إلى أن البرلمان الحالي يحفل بعدد كبير من الشباب، ولم تكتفي الأحزاب بالمشاركة فقط، وإنما رأينا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتم تمثيل عدد كبير منها في البرلمان، ونأمل أن يقوموا بالدور على أكمل وجه ليعطوا إشارة إيجابية بتمكين الشباب.
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن تمكين الشباب بالتدريب والتعليم وليس بالتعيين ولكن نأمل أن يدرك الشباب في البرلمان بغرفتيه المسئولية الملقاة على عاتقهم وأنها ستكون محل تقييم من كل المهتمين بالعمل العام والعمل السياسي في مصر، وأنهم أصبحوا "تحت ميكروسكوب النقد وعليهم أن يطوروا أنفسهم لتقديم صورة إيجابية لباقي الشباب".
نزاهة النواب المستقلون
وأوضح أن غالبية العناصر الذين فازوا من المستقلين؛ مشهود لهم بالنزاهة، ورأينا حوالي 25% من أعضاء البرلمان السابق موجودين في البرلمان الجديد وهذا معناه أنهم لاقوا ترحيبا من جانب أحزابهم والمواطنين في الشارع.
قانون المحليات
وطالب المحامي عصام شيحة، بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية من البرلمان الجديد، حتى يكون لدينا عدد كبير من الأعضاء يتجاوز عددهم 56 ألف عضو يكون مهمتهم قضاء حوائج الناس السريعة والملتصقة بمؤؤست الدولة، ونعطي فرصة للنواب للقيام بدورهم في التشريع والرقابة والمساهمة في وضع السياسات العامة للدولة، ونعطي فرصة لمجلس الشيوخ بمفكريه وأعضائه في مناقشة التشريعات وثيقة الصلة بالدستور والمساهمة في كل السياسات التي تحال إليهم من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية.
التواصل مع مؤسسات الدولة
واستطرد أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لديها قنوات اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (المشكلة من 12 جهة وهيئة معنية بملف حقوق الإنسان برئاسة وزير الخاريجة)، وقمنا بالمشاركة معهم في المؤتمر الأخير في جنيف، وشاركنا في الرد على الانتقادات التي كانت موجهة لحالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة العليا رفعت العبء بشكل كبير عن الدولة المصرية لأنها تمتلك من الخبرة والكفاءة للرد على كل الانتقادات التي توجه للدولة المصرية، وأيضا تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر باعتبار أنها أمانة نقدمها للمصريين جميعا.
وأوضح أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستكون نقطة الارتكاز بين كل مؤسسات الدولة والوزارات المعنية بحقوق الإنسان والمجالس القومية المتخصصة، مضيفا أن اللجنة العليا لا تتلقى مباشرة بلاغات انتهاك حقوق الإنسان وإنما المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للإعاقة، هي المعنية ومعها منظمات المجتمع المدني وفي القلب منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ بتلقي بلاغات وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، وبحثها مع المختصين، لافتا إلى أن كل الوزارات المعنية بحقوق الإنسان أصبح لديها إدارات كاملة ومكاتب متخصصة تتلقى مثل هذه الشكاوى.
اقرأ أيضا: حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة.. لقاء فكري تنظمه مكتبة الإسكندرية
