◄ «الـ 3 كمامات» بـ5 جنيهات في الشارع.. و«المترو» يطرح الواحدة بـ«2.5 جنيه»
◄ «الشافعي» يرد: لا أحد متحكم في السوق.. وزيادة الإنتاج طردت هاجس النقص
◄ «جاب الله»: ارتفاع الإنتاج امحلي من 250 ألف كمامة يوميًا إلى 750 ألفًا
«انفراجة كبيرة».. شهدتها أكبر أزمة هددت العالم برمته خلال العام المنصرم 2020، وهي جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح الملايين ودقت أبواب جميع بلدان العالم مهددة بالموت السريع، وعلى الرغم من الكشف عن عدد من لقاحات لفيروس «كوفيد-19» في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، إلا أن الفزع مازال يسكن القلوب وتمسك الجميع بتحصين أنفسهم بالكمامات وأدوات التعقيم التي تطرد الفيروس.
ارتفاع الأسعار!
وعلى أرض الواقع ، تذبذبت أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية خلال العام الجاري بسبب فيروس كورونا ، فأصابها حالة من الجنون، فيما حاولت الحكومات السيطرة على أسعارها وضبط «الحيتان» المتاجرين بآلالام الناس، ووضع حدًا لارتفاع الأسعار، فضلا عن توفير تلك المستلزمات بأسعار مناسبة للجميع، ولكن رغم كل هذه الجهود، إلا أن «السبوبة» مازلت قائمة ومستمرة. 
سبوبة الكمامات
وترصد «بوابة أخبار اليوم» سبوبة الكمامات والمستلزمات الطبية، وبورصة أسعارها في الشارع والصيدليات وكذلك المنافذ الرسمية، كما نسلط الضوء على سؤال «هل ستنخفض الأسعار» بعد زوال أزمة كورونا ؟
أسعار الشارع
البداية كانت من جولتنا بمحيط محطة مترو كلية الزراعة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث انتشر بائعو الكمامات وأخذوا في الترويج لبضاعتهم التي عرضوها على أقفاص خشبية، فيما أخذ الأطفال والنساء في إجبار المارة على الشراء، مردفين: «كمامة المترو بدل الغرامة».
وعند سؤالنا عن سعر الكمامة لأحد الأطفال من بائعي الكمامات، قال: «الـ 3 بـ 5 جنيهات كباكيت واحد»، ومعها «مساكة الـكمامة»، وهي قطعة بلاستيكية ملونة لإحكام ارتداء الكمامة.
سعر المترو
تركنا الباعة الجائلين، واتجهنا إلى شباك التذاكر بمحطة مترو كلية الزراعة، وسألنا عن توافر الكمامات الطبية، فرد الصراف قائلا: «الواحدة بـ 2 جنيه ونصف».
انخفاض متكرر
وعن ذلك، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا ، انخفضت قرابة 100% مع شهر مايو ويونيو الماضيين، وتراجعت أكثر خلال شهري يوليو وأغسطس، مردفا: «ولا أعتقد أن يكون الشتاء الحالي به أزمة أو ارتفاع في الأسعار في ظل معروض ضخم منها، وهذا المعروض أتاح الحكومة المصرية اتخاذ قرار بالسماح بتصدير الكمامات».
وقال «الشافعي» لـ«بوابة أخبار اليوم»، إنه لا أحد متحكم في السوق حاليا مع زيادة الإنتاج ودخول مصانع الملابس الجاهزة على خط المواجهة لتنتج الكمامات بطاقات تصل إلى 30 مليون يوميا أو يزيد بحسب بيانات متاحة من اتحاد الصناعات، وكذلك التزام كافة المصانع بالتوريد المستمر لهيئة الشراء الموحد.
وأوضح أن الأسعار كانت تضاعفت لأكثر من 300% مع بداية أزمة فيروس كورونا ، حيث وصل سعر الكمامة إلى 5 جنيهات والآن نتحدث عن جنيهين فقط للمستهلك، فلا يوجد أزمة في عملية التسعير، منوها بأن الإنتاج الآن ضخم للغاية ويكفي السوق المحلي بل سمحت الحكومة بتصديره للخارج قبل ثلاثة أشهر من الآن، متابعا: «لذلك لا داعي للخوف من وجود أزمة في إتاحة الكمامات مع موجة فيروس كورونا الثانية».
ارتفاع الطلب
أما وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، فذكر أن الكمامات ومستلزمات الوقاية الطبية مثل الكحول والقفازات هي من أدوات الحماية الطبية التقليدية التي يتم استخدامها منذ عشرات السنوات، وبطبيعة الحال فإن إنتاج تلك المُستلزمات كان مُتناسب مع طبيعة الطلب عليها.
وأضاف «جاب الله» لـ«بوابة أخبار اليوم»: ولكن مع ظهور فيروس كورونا المُستجد ارتفع حجم الطلب على تلك المُستلزمات بصورة أكبر بكثير من حجم إنتاجها مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعارها عالمياً ومحلياً، وفي مصر تم التوسع في صناعة تلك المُستلزمات حتى أن حجم الإنتاج المصري من الكمامات ارتفع من 250 ألف كمامة يوميا إلى ما يُجاوز 750 ألف كمامة يوميًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل قريباً لما يُجاوز مليون كمامة يوميًا، ولعل ذلك ما ساهم في اتجاه أسعار الكمامات لمسار تنازلي بالأسواق.
المطابق للمواصفات
وأشار إلى أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين وبيع الكمامات والمُطهرات في منافذ بيع مُنتجات القوات المُسلحة هو بمثابة الضمانة للسيطرة على أسعار تلك المُنتجات، وهو المُتغير الذي لولاه لارتفعت أسعار تلك المُنتجات بصورة فلكيه، ولعل الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من تلك المُنتجات في الأسواق هو أساس اتجاه أسعار تلك المُستلزمات نحو الانخفاض وهو الأمر الذي يحتاج تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص.
وتابع: والأهم هو دور المواطن الذي يتحتم عليه أن يقوم بالشراء من المنافذ التي تبيع الكمامات ومُستلزمات التطهير بجودة وسعر مُناسب، ولا يًشجع البدائل غير المُطابقة للمواصفات التي لن تحميه بصورة فعالة.
