شهدت شركة «النصر للسيارات» الكثير من الأحداث فكانت شاهد للتاريخ على عصر التصنيع في مصر وبعد عقود من الإهمال وعدم التطوير وجدت الشركة طريقها للنور بعد إلغاء قرار تصفيتها عام 2016، وبدأت مصر لأول مرة على وضع خريطة صناعة السيارات، لإعادة وبناء الشركة.
تاريخ الشركة
يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر.
تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات
في أواخر عام 1957 فكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تأسيس مصنع لإنتاج سيارة بمكونات مصرية خالصة، وهو ما انتبه إليه عقب حضوره عرضًا عسكريًا شاهد فيه عربات ودراجات نارية ولوري صناعة أجنبية.
وأصدر الرئيس « جمال عبدالناصر» قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الضباط الأحرار لإعداد دعوة توزع على الشركات العالمية لإقامة الشركة، وانتهى الأمر بإسناد المشروع إلى شركة «كلوكنر هبولدت دويتز»، وقّعت الحكومة مع «كلوكنر هبولدت دويتز» في فبراير ١٩٥٩، وأصدر «عبدالناصر» قرارًا جمهوريًا، رقم ٩١٣ لسنة ١٩٦٠، بتأسيس شركة النصر لصناعة السيارات، كأول شركة في صناعة السيارات في مصر والعالم العربي.
افتتاح شركة النصر لصناعة السيارات
افتتح «جمال عبدالناصر» الشركة في ٢١ يوليو ١٩٦١، بحضور وزير الصناعة آنذاك عزيز صدقي، وتنكو عبدالرحمن رئيس حكومة المالايو، وقال الرئيس الراحل في خطابه: «زيارة شركة النصر لصناعة السيارات نشعر فيها بالتطور والتقدم في حياتنا كلها، كانوا بيقولوا علينا زمان بنستورد إبرة الخياطة، كانوا بيقولوا علينا إن إحنا بلد زراعي، وشفنا في السنين اللي فاتت في وقت الاحتلال، وفي أيام الاستعمار البريطاني، ازاي استمرينا كدولة متأخرة والنهاردة السلطة في يد الشعب العامل، السلطة في يد تحالف قوي الشعب العامل، إذن كل شىء لازم يكون من أجل الشعب العامل».
صيت واسع اكتسبته الشركة فور تأسيسها، كما روجت لها الصحف بشكل متميز، إذ نشرت أحدهم في عام 1962 فتح باب الحجز لشراء سيارات بالتقسيط، احتفالًا بالعيد العاشر لثورة 23 يوليو، وجاء في التفاصيل: «عرض سيارة نصر 1100 بمقدم 210 جنيه وسعرها نقدًا 700 جنيه، وسيارة 1300 بمقدم 270 جنيه، ونقدًا مقابل 900 جنيه، و2300 بمقدم 504 جنيه ونقدًا 1680 جنيه».
مجلة «آخر ساعة» بدء تسليم دفعة من السيارة «نصر ١٢٨»
وفي عام 1970 نشرت مجلة «آخر ساعة» على صفحتها الأولى إعلانًا عن بدء تسليم دفعة من السيارة «نصر ١٢٨» للحاجزين بالعملات الحرة، وكتبت: «مهرجان من نجوم الفن والتليفزيون احتفالاً بتسليم أول دفعة من سيارات نصر ١٢٨ للحاجزين بالعملات الحرة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر».
ومنذ ما يقرب من 60عامًا، وضعت شركة «النصر للسيارات» مصر لأول مرة على خريطة صناعة السيارات، وبعد عقود من الإهمال وعدم التطوير وجدت الشركة طريقها للنور بعد إلغاء قرار تصفيتها عام 2016.
مستقبل واعد للشركة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة إن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع إحدى الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات، وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات.
وأكد الوزير، أنه ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية حيث وضعت الوزارة حدًا أدنى بمبلغ 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن تكون الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلي وعمل مزاحمة داخل السوق.
وقال توفيق، إنه يتم حاليًا إحياء شركة النصر للسيارات، من خلال إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع شريك صيني، بإنتاج 25 ألف سيارة سنويًا، مشيرًا أثناء لقاء مع اتحاد المستثمرين ، إلى أنه سيكون أول مصنع لإنتاج المركبات الكهربائية في مصر، ويتم التواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير مجموعة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية.
وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في يونيو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
كما أشار الوزير، إلى إن المحرك في السيارة الكهربائية ومكوناته قد يصل إلى 50% من حجم السيارة، مشيرًا إلى أن صناعة البطاريات في مصر صعب في الوقت الحالي، مؤكدا أن هناك عدد من الشركات الصينية هي التي تقوم بصناعة تلك البطاريات ونسعى إلى عمل شراكة مع تلك الشركات الصينية.
وتابع توفيق قائلًا "إن شحن السيارات الكهربائية ينقسم إلى ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول يصل إلى 2 كم، ويتم شحنها بالكهرباء المنزلية، والمستوى الآخر يصل إلى 7 كم، وهناك الشحنة الفائقة التي قد تصل من 20 إلى 50 دقيقة، وتصل مسافة الشحنة الواحدة إلى 400 كم، مؤكدًا أنه يتم حاليًا الاتجاه إلى إنشاء 1000 محطة شحن لشحن السيارات الكهربائية".
وواصل توفيق، أن تغيير السيارات التي تعمل بالبنزين كي تعمل بالغاز الطبيعي يتكلف عشرة آلاف جنيه.
شركة النصر للسيارات الأن توقيع عقود الشراكة "دونج فينج"
سيتم توقيع شركة النصر قريبًا عقود للشراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.
وذلك في ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياة شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.
ووقع الاختيار على شركة «دونج فينج»، والتي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.
في سبتمبر 2019، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى الصين وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والمصنعين بشأن التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية نظرًا لأن الصين تعد الأكثر تطورًا في هذا المجال عالميًا، كما زار سيادته شركة دونج فينج ومصانعها.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج في يونيو 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس نتيجة جائحة «كورونا»، وخاصة وأن مقر الشركة الصينية يقع في مدينة ووهان.
وعلى الفور وبعد توقيع مذكرة التفاهم تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022، وجاري التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%.. كما أنه جاري توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث "R&D" لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية.
وتم البدء في رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر، وشملت الأعمال مبنى مصنع تجميع السيارات وخطوط تصنيع الأجزاء ، بالإضافة إلى عمليات إصلاح البنية التحتيتة ومنها شبكات المياه والصرف وخط الإمداد.
وتتمتع السيارة المشار إليها بمواصفات متميزة منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.
ويجرى متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع ومتطلبات تنفيذ حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، التجارة والصناعة، الداخلية، التنمية المحلية، الكهرباء).
وتم دراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء حيث تم التوصل لأسعار وشروط جاذبة للمستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا يجري التنسيق مع جمعية سائقي التاكسي وشركات النقل الخاص.
