شارك سالم بن الهاشمي لبيض، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، في الاجتماع الثالث، بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمان الدولي، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.
وخلال المناقشات، استعرض المشاركون تجاربهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مساعدة ضحايا الإرهاب، والتحديات التي واجهتهم في هذا الشأن، فضلًا عن تبادل الآراء بشأن تقديم اقتراحات ملموسة لتطوير أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم.
وألقى سالم بن الهاشمي لبيض، مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها أن الدول العربية هي أكثر من عانى من ظاهرة الإرهاب، وبالتالي هي من أكثر المجتمعات التي بها ضحايا للإرهاب، مشيرًا إلى تعدد آليات تعامل الدول العربية مع هؤلاء الضحايا، وهو ما يُضفي أهمية كبيرة على الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع والاجتماعات التي سبقته، بشأن التوصل إلى تشريع نموذجي موحد يضم أفضل الممارسات العالمية في دعم مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية.
وشدد لبيض على أن البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وأكد في الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها في فبراير 2018، ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب ووضع آليات فعَّالة لتنظيم عملها.
وأضاف أن البرلمان العربي سيعمل خلال دور الانعقاد الحالي على إعداد مشروع قانون استرشادي لتعويض ضحايا الإرهاب، وذلك بالبناء على المقترح المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 12 نوفمبر 2018، والذي نص على مجموعة مهمة من الآليات، منها إنشاء لجنة تختص بتقدير التعويضات لضحايا الجرائم الإرهابية في كل دولة عربية.
