أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المُشرع بدأ اعتبارا من بداية عام 2001 يتنبه إلى أهمية تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على إزالة التشوهات التي بدأت تعتريها حفاظا على الثروة العقارية للدولة المصرية، التي تمثل جزءا من حضارتها.
فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لتحقيق هذا الهدف وأعطى للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه سلطة اتخاذ جميع القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن بينها إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع المباني الأثرية والقصور والفيلات والمبانى ذات الطابع المعمارى المميز بجميع محافظات الجمهورية، ووضع القواعد اللازمة للحفاظ عليها.
اقرأ أيضا| الحبس سنتين لـ«تامر أمين» بتهمة سب عارضة الأزياء «ميرهان كيلر»
واستكمالا لهذه المنظومة، صدر القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه، والذى حظر الترخيص بهدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا دون إخلال بحقوق ذوي الشأن في التعويض عن ذلك، و فيما عدا ذلك فقد حظر القيام بأعمال الهدم أو الشروع فيه بالنسبة للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
وأضافت المحكمة، أن المُشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة على نحو ما تضمنته المادة الرابعة سالفة الذكر تكون مهمتها حصر تلك المباني والمنشآت ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المباني والمنشآت فى السجلات التى تعد لذلك والتي لايشترط فيها أن تكون ذات طابع أثرى أو مسجلة بسجلات هيئة الآثار بل يكفى أن يتوافر فيها أحد المعايير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2276 لسنة 2006 المتضمن المعايير والمواصفات للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ولا ريب أن المضمون الصادر به القرار النهائي سواء بالقيد أو الحذف أو الإضافة يتعين وأن يقوم على سند من الأسباب الواقعية والقانونية الصحيحة التي تبرر إصداره.
