«التمثيل التجاري»: دراسة حول فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية

رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري
رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري، إن الجهاز انتهى من إعداد دراسة حول فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية بالدول المختلفة.

وأضاف رئيس الجهاز -خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم تحت عنوان" فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية لإسبانيا"- أن الدراسة تم إعدادها بالاعتماد على محورين؛ الأول من خلال ما ورد من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج مثل الدراسة التي اعدها مكتب التمثيل في إسبانبا حول سوق الصناعات الغذائية هناك، فضلا عن وجود فريق عمل داخل الجهاز يقوم بتحليل الأسواق المختلفة لوضع الدراسة وأن تكون نتائجها حقيقة وأقرب للواقع لتوضع موضع التنفيذ.

وتابع أن الدراسة تضم أهم الدول المستهدفة وفرص النمو بها وكذلك المنتجات المستهدفة بكل دولة، موضحا أنه تم تقسيم الدول والمنتجات لـ 3 فئات مختلفة، وأوضح أن هذه الفئات تتمثل في الصادرات المصرية التي يوجد بها فرص للنمو وتم تحديدها في 6-8 منتجات، و المنتجات التي تبلغ قيمة صادراتها أقل من مليون دولار ويوجد بها فرص كبيرة للنمو، وكذلك واردات الدول من السلع الغذائية والتي تقوم مصر بتصديريها ولكن بنسب ضئيلة.

ونوه بأنه سيتم إعداد استراتيجية تنفيذية لكل فئة من تلك الفئات لكيفية الدخول ونمو الصادرات بها، وسيتم التعاون في ذلك مع المجلس التصديري، مشيرا إلى إمكانية استفادة المجلس من تلك الدراسة في الدراسة التي يقوم بإعدادها حاليا.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة والتي تعد أحد الأضلع الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
بدوره، كشف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن إعداد دراسة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول قطاع الصناعات الغذائية وفرص نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه من المستهدف الإنتهاء منها وإصدارها خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، منوها بأنه تم العمل على الدراسة وخروج بعض النتائج الأولية منها، مطالبا التمثيل التجاري بالعمل مع المجلس لحل بعض المشكلات التي تواجه صادرات القطاع لبعض الدول.

وأشار برزي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الماضي رغم الصعوبات التي يواجها القطاع وحقق نموا بنسبة 10% ليسجل 3.5 مليار دولار، وكذلك خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنمو 2% في ظل تداعيات كورونا.

وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي 14% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 366 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2020"، مؤكدا وجود فرص كبيرة لنمو صادرات القطاع لهذه الدول ومضاعفتها ولكن عقب حل بعض المشاكل التي تواجه القطاع في الدول الأوروبية.