قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالنسبة للملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق، فتم إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 المُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 وصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
وأضافت أن أهم الملامح الرئيسية للقانون تتمثل فى أنه وفقاً لقانون إنشاء الصندوق فهو الصندوق السيادي الأوحد لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة وأمواله مملوكة للدولة ملكية خاصة، ورأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه، وقد حددت المادة (٣) من قانون إنشائه أهداف الصندوق: بأنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الإستغلال الأمثل لها من أجل الأجيال القادمة وذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة للمؤسسات المالية، إلا أن الممارسة العملية قد أظهرت الحاجة إلى أهمية أن يكون للصندوق آلية للتعامل مع أموال وأصول الكيانات والشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأن يُعهد للصندوق إدارتها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها وذلك دون نقل ملكيتها للصندوق، وتم بالفعل إتاحة هذه الآلية للصندوق بمقتضى تعديل قانون إنشاء الصندوق بموجب القانون رقم 197 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال لقاء د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق.
وتابعت السعيد أن آلية نقل الأصول للصندوق، وفقاً لقانون إنشاء الصندوق، فيجوز نقل الأصول إليه، وقد فرق القانون بين نوعي الأصول: بالنسبة للأصول غير المستغلة، يتم نقل ملكيتها للصندوق بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، أما بالنسبة للأصول المستغلة، فيكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ولكن العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني التابع له الأصل.
وحول مجلس إدارة الصندوق أشارت الوزيرة أنه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة وممثل عن كلٍ من وزارة التخطيط والمالية والاستثمار، أما الجمعية العمومية للصندوق فهي برئاسة السيد رئيس مجس الوزراء وعضوية وزير التخطيط، ووزيري المالية والاستثمار وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة حسابات الصندوق تتم من قبل مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العام للرقابة المالية، فضلاً عن أن قانون إنشاء الصندوق قد أوجب إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى السيد رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وقد أكدت المادة ٦ مكرر من قانون إنشاء الصندوق على عدم الإخلال بحق التقاضي لأياً من أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، وكذلك منحت الحق للجهة المالكة للأصل في أن تطعن على القرار، وكذلك الجهة المنقول إليها يجوز لها الطعن على القرار، وهذا يُعد تأكيداً للقواعد العامة المقررة قانوناً بشأن الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى.
وأكدت السعيد أنه لابد أن ندركَ أن العالمَ الآن يقومُ على تبنى سياساتٍ اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولًا التمترس خلفَ نظرياتٍ تقليدية، سواء تدعمُ الفكرَ الرأسمالى أو تنتقده ، وإنما أصبح لكلِّ دولةٍ، تسعى لإحرازِ التقدم الاقتصادى أن تختارَ ما يناسبها من هذه النظريات،و تصنعُ بنفسِها النموذجَ الذى يتلائم مع طبيعتِها ويحققُ مصالحَها، ونحنُ فى مصرَ، نصنعُ نموذجًا اقتصاديًا يأخذُ ما يناسبنا من النظرياتِ الاقتصاديةِ وما يحقق مصالِحَنا ويتلائم مع ظروفِنا وطبيعة وحجمِ شعبِنا وأهدافِنا خلال السنواتِ المقبلة.
وأشارت السعيد إلى أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية لايعنى التخلى عن سياساتِ السوقِ الحرِ والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص وإنما يأتي من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة ، ثم التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول أو إتاحة تملكِها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.
وأضافت الوزيرة أن الدولةُ المصريةُ كانت قد خططت بالفعلِ للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثرواتِ الأجيالِ القادمة ومن هذه الشركات عددٌ من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة.
أقرأ أيضاً تعرف علي المشاريع الجديدة لصندوق مصر السيادي
