أكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لشباب العمال، وأمين عام اتحاد عمال مصر محمد وهب الله، على أن السياسات المصرية الحالية تهدف إلى المزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة، وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف أن تعزيز حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، بل تشمل كافة مناحي الحياة من توفير حياة كريمة وأدمية للمواطنين، مستشهدا بالسياسات المصرية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم، والتي تتجلى فيها قيم حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر، دعم حق التعليم والبحث العلمي، وتبني مبادرات صحية ،حيث وضع ملف الحق فى الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأضاف أنه تبنت الدولة مبادرات مثل "100 مليون صحة- والكشف المبكر عن سرطان الثدى- وقانون التأمين الصحى الشامل- ومقاومة مرض نقص المناعة والكشف المبكر عن ضعف الإبصار لدى الأطفال" وكلها مبادرات في إطار الحفاظ على حق المواطن المصري وأسرته في صحة جيدة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا، وإقامة المشروعات العملاقة لتوفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، وإنشاء المساكن لمحدودي الدخل، والقضاء على العشوائيات، وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، ويؤكد القانون الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة يراعي اتساق أحكامه مع المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنَّ: "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، إضافة إلى خطط القضاء على الإرهاب والإرهابيين ،بإعتبار أن توفير الأمن والأمان للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
جاء ذلك، في تصريحات محمد وهب الله اليوم الأربعاء تعليقاً ومساندة لما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الإليزيه، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس"إيمانويل ماكرون"رئيس الجمهورية الفرنسية،المنعقد أول أمس الإثنين،حيث شملت حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا،التي تشمل أيضاً حق المواطن المصري في المسكن والعمل اللائق، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار "وهب الله"، إلى مجموعة من الأمثلة للبرهنة على تصريحاته ،حيث تطرق إلى تبني الرئيس السيسي شخصيا "حق" العامل غير المنتظم في الحياة في ظل أزمة كورونا، فمنذ أيام قليلة أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، من يوم 6 ديسمبرالجاري، ولمدة 10 أيام متواصلة، والتأكيد على أن صرف الدفعات الجديدة لـ 2 مليون و260 ألف عامل، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر، وتشكيل لجنة رئاسية دائمة لمتابعة ملف العمالة غير المنتظمة، في الوقت الذي فشلت فيه بلدان كبرى في إحتواء هذه الأزمة.
وتطرق وهب الله، إلى حق المواطن المصري في العمل اللائق، وتوفر فرص العمل كحق من حقوق الحياة، مستشهدا بانخفاض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 7.3% من إجمالي قوة العمل، مقابل 9.6% الذي سجلها في الربع الثاني من 2020، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ أيام قليلة، وذلك بسبب حجم المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر ،موضحاً أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، فقد تم البدء بحفر قناة السويس الجديدة، وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، التي ترسم واقعا جديدا للحياة المصرية، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الإسكان الاجتماعى في الأسمرات ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية في الشرق الأوسط فى بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تكلفت 200 مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، وتطوير وتحديث ميدان التحرير.
وأوضح "وهب الله"، أنه من حقوق الانسان في مصر الاستمرار في إقامة المشروعات العملاقة ففي عهد الرئيس السيسي تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً حتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه مصري، وهذه المشروعات تستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى كحق أصيل من حقوق الإنسان ،وقال أنه فيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، فقد أعطى الرئيس اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وبلغت عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه مصري.
واستمر "وهب الله"، في التطرق إلى معركة التنمية التي تشهدها مصر، والتي تقودها القيادة السياسية كحق من حقوق الشعب المصري الذي ساند ولا زال يساند الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين والتحديات الداخلية والخارجية، وأوضح أنه جرى أيضا ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29.6 مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل 501 وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت 955 مليون جنيه، وفى قطاع البترول نجحت مصر خلال فترة الرئيس السيسى فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 44 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 11787 مليون جنيه،وتمثلت أهم الإنجازات في البترول في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت 14.8 مليار دولار، فضلاً عن تشغيل 37 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة 372 مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل 202 مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية، فضلأً عن تشغيل 992 محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو 900 مليون دولار عام 2018/2019.
وأشار محمد وهب الله، إلى حق الانسان المصري في شبكة طرق لائقة، موضحاً أن مصر حققت إنجاز فاق كل التوقعات في مجال الطرق والكبارى، فقد تم تنفيذ شبكة طرق بمواصفات عالمية في زمن قياسي، وبلغ إجمالى استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الماضى، 32 مليار جنيه، وشملت "المشروع القومى للطرق" بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية 2000 كيلو متر بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بـ3.7 مليار جنيه، و"30 كوبريا علويا" بتكلفة 3.3 مليار جنيه،فيما يشهد قطاع النقل تطورا كبيرا، وهناك العديد من الفرص الإستثمارية في هذا القطاع، وتم وضع خطط لتطوير هذا المرفق الحيوى، إلى جانب عدد من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والورش، وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى الصيانة والعامل البشرى،وأبرز خطوات خطة تطوير السكة الحديد تتمثل فى توريد 1300 عربة ركاب، ورصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة حتى عام ٢٠٢٢، و37 مليار جنيه لكهرباء إشارات خطوط السكة الحديد لزيادة معدلات الأمان، حيث تنقل السكة الحديد مليون راكب يوميا، وفى ضوء مشروعات الطرق والكبارى، التى شهدتها وزارة النقل خلال الخمس سنوات الماضية (2014/2019)، احتلت مصر المرتبة 75 عالميا في الجودة، وانخفضت الحوادث إلى 40%،وهذا حق أيضا من حقوق الإنسان.
ودعا "وهب الله"، شباب عمال مصر والملايين من العمال في كافة مواقع العمل الاستمرار في العمل والإنتاج مع الالتزام بالاجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا، وطالبهم ايضا بالاستمرار في مساندة الدولة المصرية لتخطي التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.
اقرأ ايضا|تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها الختامي حول جولة الإعادة
