رفض قاض فيدرالي، القضية الجنائية المرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق لإدارة ترامب مايكل فلين، مشيرًا إلى أن العفو الذي تلقاه مايكل فلين من الرئيس الشهر الماضي لا يعني أنه بريء.
كان الأمر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إيميت سوليفان، متوقعًا في ضوء العفو من الرئيس دونالد ترامب الذي قضى على إدانة فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق الروسي، وأقر سوليفان في شهادته المكونة من 43 صفحة بأن سلطات العفو الواسعة للرئيس تتطلب الفصل وأن قرار العفو عنه قرار سياسي وليس قانوني.
وشدد أيضًا على أن العفو الذي أصدره ترامب في حد ذاته لا يعني أن فلين بريء من جريمة كان قد أقر مرتين بارتكابها، ورفض الأسباب المنطقية المعلنة لوزارة العدل للسعي لإسقاط القضية، وهو الطلب الذي كان لا يزال معلقًا في وقت إصدار العفو، باعتبارها "مشكوكًا فيها على أقل تقدير"، وأشار إلى مصلحة الرئيس الشخصية في هذه القضية.
وكتب القاضي في قراره: "إن تاريخ الدستور وهيكله وتفسير المحكمة العليا لسلطة العفو يوضح أن قرار الرئيس ترامب بالعفو عن السيد فلين هو قرار سياسي وليس قانوني. ولأن القانون يعترف بالسلطة السياسية للرئيس في إصدار العفو، فإن المسار المناسب هو رفض هذه القضية باعتبارها موضع نقاش".
وعلى الرغم من أن الرئيس قد يكون لديه الحق في العفو عن فلين، إلا أن "العفو لا يعني بالضرورة براءة المتهم من أي انتهاك مزعوم للقانون"، وأضاف سوليفان: "في الواقع، أقرت المحكمة العليا بأن قبول العفو يتضمن اعترافًا بالذنب".
وينهي هذا الأمر الملحمة التي استمرت سنوات والتي تشمل فلين، الذي أطيح به من وظيفته في البيت الأبيض، بعد أسابيع فقط من ولايته.
واعترف فلين، مرتين بالذنب خلال تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر في روسيا، للكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشأن المحادثات التي أجراها خلال الفترة الانتقالية الرئاسية مع السفير الروسي آنذاك في الولايات المتحدة.
لكن وزارة العدل، تحركت فجأة في الربيع الماضي لرفض القضية، على الرغم من إقرار فلين بالذنب، بحجة أنه لا يوجد أساس لاستجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي له في المقام الأول، وأن التصريحات التي أدلى بها خلال المقابلة لم تكن جوهرية التحقيق فيما إذا كانت حملة ترامب قد نسقت مع روسيا.
وكان سوليفان قد قاوم طلب الوزارة لرفض القضية وعيّن قاضياً فيدرالياً سابقًا من نيويورك لمرافعة طلبه. ودافع عن موقفه يوم الثلاثاء حتى عندما رفض القضية، وكتب أن "العديد من أسباب الحكومة وراء قرارها عكس المسار والسعي للفصل في هذه القضية تبدو ذريعة، لا سيما في ضوء الظروف المحيطة.
