أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي للإكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.
وكشف "العماري" - خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنعقد الآن بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ومشروع قانون أخر مقدم من النائبة هالة مستكلى بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم - أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أي مصنع لمشتقات الدم إلا في دولتي إيران وإسرائيل. وقال: "لذلك كان من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والإستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال".
وأوضح العماري، أن مشروع القانون تضمن ٥ فصول تحتوى على ٢٣ مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بعمليات تنظيم الدم إلا في مراكز متخصصة ثابتة ومتنقلة، كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان وأهمية توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار ما يتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.
وأكد "العماري"، أن مشروع القانون تضمن حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتي يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
