قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه ٢٠١٩.
اقرأ أيضًا| وزيرة الصناعة: ٥٠٠ شركة صغيرة تقدمت للحصول على «المساندة الفورية»
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تلك المبادرات تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا المالية والتجارة والصناعة، اليوم الأحد، في مقر وزارة المالية لإطلاق المبادرة الجديدة للسداد الفوري "٨٥٪" لرد مستحقات الشركات المصدرة.
من جانبها أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن 141 من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذى كان ركنًا أساسيًا في تطبيق هذه المبادرة.
