أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نسبة خصم تعجيل السداد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المقررة بـ ١٥٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا المالية والتجارة والصناعة، اليوم الأحد، في مقر وزارة المالية لإطلاق المبادرة الجديدة للسداد الفوري "٨٥٪" لرد المستحقات الشركات المصدرة.
أقرأ أيضًا| وزير المالية: تيسيرات للشركات المصدرة المنضمة لـ«السداد النقدى الفورى»
وأوضح وزير المالية، أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم ١٥٪ حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفـى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز ٤٠٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.
وقال وزير المالية، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذى تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من ٨,٥ مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكد د. محمد معيط، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة وقد تم تخصيص ٧ مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات.
