جدد قاضى المعارضات بمحكمة العبور، حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل حارسة مصنع بعدما شاهدتهما يقومان بسرقة معدات من المصنع فقاما بخنقها بإيشارب وتكبيل يديها وقدميها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
أدلى الشقيقان "مجدي ع. ع" 40 سنة عامل فني ماكينات، وشقيقه "محمد ع ع" 38 سنة عامل نسيج، والمتهمان بقتل حارسة مصنع بالعبور باعترافات تفصيلية أمام نيابة العبور، قائلين: "لم نقصد قتلها، قمنا بتكميمها فقط حتى لا يفتضح أمرنا، ولكنها فارقت الحياة".
وقال المتهم الأول: "إنه نظرا لمروره في الآونة الأخيرة بضائقة مالية تراودت إلى ذهنه فكرة الاستيلاء على عدد من ماكينات ومعدات التصنيع الخاصة بالمصنع محل عمله وبيعها نظير مبلغ مالي، وأنه طرح مخططه على شقيقه للاستعانة به، والذي وافق مقابل اقتسام حصيلة المسروقات فيما بينهما".
وأضاف المتهم، أنه فى سبيل ذلك قام بمجالسة أحد أفراد الأمن الإداري للمصنع وتمكن من مغافلته وأخذ مفتاح البوابة الرئيسية للمصنع وعمل مفتاح مصطنع، وأضاف أنه قبيل الفجر يوم الواقعة توجها للمصنع وحاولا الاستيلاء على عدد من الماكينات، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك نظرًا لكبر حجمها وثقل أوزانها مما دفعهما لتغيير مخططهما والتفكير في الاستيلاء على بعض متعلقات المكتب الإداري لمالك المصنع واستوقفهما في ذلك خشيتهما من احتمالية إمساك الخدمات الأمنية المتواجدة بالمدينة بهما أثناء سيرهما بالمسروقات ليلا فقررا المكوث داخل غرفة حارسة المصنع محل العثور على الجثة انتظارًا لطلوع النهار.
وأضاف، "فوجئا في الصباح بدخول المجني عليها للغرفة فقمنا بتكبيلها وتكميمها وتعصيب عينيها خشية افتضاح أمرنا، ثم تركناها وتوجهنا للمكتب الإداري لمالك المصنع واستولينا على المسروقات إلا أنها فارقت الحياة وفرا هاربين بالمسروقات مستقلين السيارة المستولى عليها".
وكان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على جثة "سيدة" 55 سنة حارسة بمصنع، داخل إحدى غرف المصنع مكبلة اليدين والقدمين من الخلف بشريط قماش ومعصوبة العينين ومكممة الفم بإيشارب ووجود كسر بباب مكتب مالك المصنع وبعثرة محتوياته وسرقة سيارة خاصة بمالك المصنع و2 شاشة تليفزيون و20 ألف جنيه.
وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية وتشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة العبور وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة.
