يبحث العديد من مالكي الوحدات السكنية، عن طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي لمنزلك لشهر ديسمبر الجاري بعد حسابها ، والتي تقوم به شركة الخدمات البترولية بتروتريد، أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك خلال فترة تسجيل قراءة عداد الغاز التي تبدأ خلال الفترة 1 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2020.
اقرأ أيضا| 12 طريقة لإبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي ودفع وسداد الفاتورة
وترصد "بوابة أخبار اليوم"، طريقة حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنزل لشهر أكتوبر من خلال الشرائح الثلاث وهي التالي:
1- الشريحة الأولى
أولا: حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا شهريا = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه.
على سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 25 مترا في الشهر بقيمة 2.35 جنيه للمتر، فإن قيمة الفاتورة تصل إلى 58.75 جنيه.
2- الشريحة الثانية
ثانيا: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 30 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.10 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.10 جنيه.
علي سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 50 مترا خلال الشهر بقيمة 3.10 جنيه للمتر، تصل قيمة الفاتورة إلى 155 جنيه.
3- الشريحة الثالثة
ثالثا: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 60 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.60 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.60 جنيه.
علي سبيل المثال، عدد الأمتار المستهلكة 75 مترا خلال الشهر بقيمة 3.60 جنيه للمتر، تصبح قيمة الفاتورة تصل إلى 270 جنيه.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم» 5 طرق لسداد فاتورة الغاز الطبيعى إلكترونيا لشهر ديسمبر 2020 وهى كالتالي:
1- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
2 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.
3 - بواسطة تطبيق موبايل جوميا.
4 - من خلال مكاتب البريد.
5 - من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).
وبدأت الدولة في التخفيف عن المواطنين في التقسيط بشكل بسيط على توصيل الغاز الطبيعي وتعتبر أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات بـ30 جنيها شهريا الذي يساهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.
وشهدت الفترة الأخيرة، نجاحات كبرى في قطاع البترول، خاصة المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي ما زالت الدولة حالياً تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن.
وتعتبر عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز في 7 سنوات (2013 – 2020) بلغ 5.6 مليون وحدة مقابل 5.5 مليون وحدة في الـ30 سنة (منذ 1980 حتى 2013)، ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها منذ بدء النشاط حتى يونيو 2020 حوالي 11.2 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسع في توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.
