ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالاً عبر الموقع الإلكتروني، حول حكم ثبوت النسب بعقد زواج مدني.
وجاء في نص السؤال: «أحد الأشخاص كان يعاشر امرأة كتابية دون عقد زواج شرعي، ثم كتب عليها عقد زواج مدني بعد ذلك، وقد أنجبت له طفلة، وهو الآن يرغب أن يتزوجها بعقد زواج شرعي. فهل يمكن أن نكتب له عقد زواج شرعي؟ وما هو المطلوب منا قبل كتابة العقد؟».
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، بأن الزنا محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، وعقد الزواج المدني إذا توافر فيه القبول والإيجاب الكاشف عن الرضا بين الزوجين أمام شاهدين فإنه يترتب عليه آثاره، ويثبت نسب الطفلة المذكورة، ولا بأس من إعادة توثيقه بصورة شرعية، فإن تعدد التوثيق لا يضر العقد.
وعن سؤال آخرنصه: «هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟».
أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه يجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.
شاهد ايضا :- «الدين بيقول إيه»| هل التبرع بالشعر للأطفال مرضى السرطان «حلال»؟
