كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشاكل التعليم الزراعي في مصر تتلخص في ضعف الإقبال الطلابي عليه، وعدم توافر فرص عمل بأجور مجزية جعل هناك إحجاما عن الالتحاق بالتعليم الفني الزراعي، بخلاف المدارس الفنية الأخرى كالصناعة والتجارة والفندقة، فضلا عن النظرة المجتمعية السلبية لخريجي التعليم الفني الزراعي، إضافة لزيادة القيمة الإيجارية للمزارع المؤجرة من الأوقاف والإصلاح الزراعي والثروة السمكية والتي تعد كجهة تدريبية للطلاب.
اقرأ أيضا| خاص | نائب وزير التربية والتعليم: فتح تخصص للنباتات الطبية والعطرية في " سانت كاترين "
وكشف مجاهد، في تصريح خاص لبوابة أخباراليوم، أن المشاكل التي تواجه التعليم الزراعي تتمثل في صندوق الحساب الموحد التابع لوزارة المالية، لافتا إلى أن أقصى حد لسقف السلفة للمدرسة لا يزيد عن 6 آلاف جنيه، وبالتالي هذا المبلغ لا يكفي لشراء الحيوان الذي يتكلف ثمنه بما يتراوح بين 35 لـ 40 ألف جنيه، مبينا أنه تم مطالبة وزارة المالية برفع الحد الأقصى لسلفة المدرسة من الحساب الموحد لتصل لـ 200 ألف جنيه في المرة الواحدة.
وأوضح، أن مشروع رأس المال يعد تنمية سنوية من قبل أرباح المدارس الزراعية، بإضافة 10% من العائد المادي له، وبالتالي فهو ليس مبلغ ثابت، وهناك 15% لتجهيزات المشروع، و2% خدمات للطلاب والتدريب، 2% مخصصة لكوارث المشروع، قائلا: "سنجد أن كل رأس المال خاص بالمدارس الزراعية بالإضافة لضخ 50% من العائد للدولة".
وأضاف، أن كل مدرسة في نهاية كل عام تقوم بتوريد العائد المادي داخل صندوق الحساب الموحد التابع لوزارة المالية، لافتا إلى أن العائد المادي يذهب منه 50% للدولةـ والـ50% الأخرى بتعود للمدرسة كأنها بنسبة 100% لتوزع على العاملين والطلاب والمعلمين ومديري المدرسة، والأجهزة الإشرافية بالإدارة التعليمية والمديرية والوزارة.
وتابع: "لأن المشروع بيعمل عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبالتالي يعد المشروع كمصدر لزيادة رواتب المعلمين بالمدرسة، كما أن المشروع قائم بذاته في عملية الصرف كاملة".
