الضرائب: بدء المرحلة الثانية لـ«الفاتورة الإلكترونية» 15 فبراير

 خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى
خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى

قال مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية  د.محسن الجيار، إنه تم بدء العمل بالمرحلة الأولى لمنظومة  الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبرالحالى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم  ( 386)  لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة.


وأضاف الجيار، أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020، كما أن المرحلة الثالثة  للمنظومة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المنظومة على باقى المجتمع الضريبي.


جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية ( الفاتورة – الإقرارات ) ، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس  مجلس الأعمال المصرى الكندى ، وخالد أبو زهرة   رئيس لجنة الضرائب  والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى ، و د. هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن ووفاء موسي مستشار وزير المالية للاتصال السياسي  ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة ، والدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية ، وعدد من أعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى .


وأوضح الدكتور  محسن الجيار، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية  ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .


وتابع الدكتور الجيار قائلا: إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

 

إقرأ أيضاً| رئيس الضرائب: هدفنا نشر الوعي الضريبي على نطاق واسع