قال بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري إن بلاده تتمتع بالسيادة الكاملة ولا يوجد أي مانع قانوني وطني أو دولي من العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف.
وأضاف زغماتي اليوم الأربعاء خلال جلسة مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) لمناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها أن "الجزائر لم توقع على أي اتفاق أو معاهدة دولية تمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام".
وأكد أنه إذا قررت السلطات الجزائرية العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام فإنه ليس هنالك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع من الإبقاء على عقوبة الإعدام والإقدام على تنفيذها، موضحا أن كل ما يقال عكس ذلك لا أساس له من الصحة.
وقال زغماتي "الشيء الأكيد هو أن الجزائر دولة تتمتع بسيادتها المطلقة في سن قوانينها وترتيب كل ما تراها ملائما للحفاظ على النظام العام ولو تعلق الأمر بتطبيق عقوبة الإعدام".
وأكد توفر إرادة سياسية حقيقية لمكافحة ظاهرة الاختطاف، مشيرا إلى أن نص مشروع هذا القانون جاء تنفيذا للتعليمات الشخصية للرئيس عبد المجيد تبون الذي ألح على ضرورة وضع قانون خاصا لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.
