تفاصيل ندوة قانون الجمارك الجديد بغرفة القاهرة التجارية  

ندوة  قانون الجمارك الجديد
ندوة  قانون الجمارك الجديد

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا موسعا مع  رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، وقيادات المصلحة في ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد، بهدف مناقشة ملاحظات ومقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك لمناقشة مقترحات الشُعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد، وفي حضور و الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة  وعدد من قيادات مصلحة الجمارك وعاطف إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الداخلية ومدير المركز الإعلامي لمصلحة الجمارك وأحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ، وسامح زكي نائب ثانى رئيس الغرفة.

وشارك في الندوة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الجمارك وشعبة الورق، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد طلعت ومحمد مهران ووليد رمضان، ورئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعضو لجنة الجمارك أحمد عبد الواحد وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية.

وفى بداية اللقاء رحب أحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة برئيس مصلحة الجمارك وقيادات المصلحة ، وأشاد بسرعة استجابة رئيس وقيادات مصلحة الجمارك وحضور اللقاء للرد على استفسارات التجار فيما يتعلق بهذا القانون.

مؤكدا على أهمية تبادل الآراء والمقترحات حول قانون الجمارك بين مسئولى مصلحة الجمارك وأعضاء الغرفة التجارية بما يخدم المصلحة العامة .
 
وقال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك، إن هذه الندوة تأتى بالتنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة للرد على ملاحظات من منتسبى الغرفة من مصدرين ومستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وتوضيح بنود القانون حتى يكون تطبيق هذا القانون صحيحًا ونتفادى السلبيات، موجهًا الشكر إلى مسئولى مصلحة الجمارك على حضور هذه الندوة.

وفى بداية كلمته رحب كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بقيادات وأعضاء غرفة القاهرة التجارية ، معربا عن سعادته للقاء أعضاء الغرفة وتقديره لجهودهم وحرصه على التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع جميع أطراف المجتمع التجارى والصناعى .

وأكد  كمال نجم أننا نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون الجديد ،وأن قانون الجمارك القديم رقم 66 لسنة 1963 أصبح غير متناسب مع العصر الحالى ، وأن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 قد تضمن العديد من المزايا حيث جمع بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد وتضمن تعاريفا للمصطلحات ببعض الكلمات ، والعبارات،  في تطبيق أحكام القانون، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض لتحديد المقصود ومنع الاجتهادات، كما يسمح القانون بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين ، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة واعتماد التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على الفاعل الإقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سرعة وسهولة الإفراج الجمركى، مع تشديد العقوبات على المخالفين .وأن القانون يتضمن حوالى 92 مادة .

ونوه رئيس مصلحة الجمارك عن حرص المصلحة على طرح  اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد التى يتم إعدادها حاليًا للحوار ودراسة مقترحات المجتمع التجارى حولها ، وأنه من المفترض أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 شهور من إصدار القانون .

وأوضح الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن القانون الجديد تم فيه مراعاة تبسيط وحوكمة الإجراءات بما يقضي على التهريب وتشديد العقوبة على المهربين ، وأيضاً الإستفادة من التكنولوجيا والتبادل الإلكتروني للمستندات وأنه قد تم النص على ذلك صراحة .

ثم دارت مناقشات حول تخوفات أعضاء الغرفة من المخالفات والغرامات الجديدة بقانون الجمارك الجديد ، وبعض الصعوبات والمشاكل التى تواجه أعضاء الغرفة .

وأشار  الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أنه قد تم مخاطبة الجمارك المناطق الجمركية الثلاثة، بناءا على توجيهات من الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتعليمات تؤكد عدم سريان احكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي الرسائل التي تم شحنها و تحرير قوائم الشحن الخاصة بها قبل سريان لحكامة في 12-11-2020 وأنها تظل خاضعة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و تعديلاته. مع استمرار سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك السابق 66 لسنة 1963 الصادر بقرار وزير المالية 10 لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع احكام القانون.

وأكد أنه يتم تطبيق أحكام المادة رقم 44 و 45 و 46 و 47 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 أخذا في الاعتبار أن الحالات التي أجازتها أحكام تلك المواد لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها طالما لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 لحين صدور اللائحة التنفيذية.

كما أشار إلى أن الصادرات معفاة من أي غرامات أو مخالفات وأن تطبيق أحكام المخالفات و الغرامات المنصوص فيها في المادة رقم 71/2 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي قوائم الشحن والمسئول عن اعدادها و تقديمها و ليس بوالص الشحن .

وعلى هامش الندوة تم إهداء درع غرفة القاهرة التجارية  السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك تكريما لسيادته وتقديرا لجهوده فى دعم التجارة والصناعة والإستثمار .

اقرأ ايضا / تعرف على مهام مصلحة الجمارك بعد إصدار القانون الجديد

مصلحة الجمارك

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي