استعرضت البورصة المصرية، برئاسة محمد فريد إجراءات اتخذتها لتسريع وتيرة إفصاح الشركات المقيدة عن القوائم المالية لزيادة الكفاءة المعلوماتية لسوق رأس المال.
ويأتي ذلك من خلال إنفوجراف مرفقا به تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات لزيادة كفاءة السوق وحماية حق المستثمرين في الوصول إلى كافة البيانات والافصاحات المنضبطة بسرعة المساعدته على اتخاذ قراره الاستثماري بشكل سليم.
وأوضحت البورصة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن أبرز تلك الإجراءات تضمنت عقد لقاءات مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات المقيدة بهدف تبادل الخبرات ومعرفة مسببات تأخير اعتماد القوائم المالية مع توضيح انعكاس ذلك على كفاءة ونشاط السوق.
وأضافت أن الإجراءات تضمنت كذلك صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بإعطاء صلاحية كاملة للجنة القيد، ومنح الشركة مهلة إضافية بحد أقصى 45 يوما من تاريخ نهاية الفترة المحددة، وهي 3 أشهر للقوائم السنوية أو اتخاذ الإجراء المناسب حيال الشركة.
وتضمنت عقد لقاءات مع مسؤولي الشركات لتعريفهم بالتعديلات الأخيرة على قواعد الإفصاح عن القوائم المالية، مع حثهم على سرعة موافاة البورصة بالقوائم المالية مرفق بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
