مع بداية عام 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة كتكليف لوزارة التضامن الاجتماعي، وتوسعت الوزارات الشريكة لتشمل وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بشكل أساسي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني؛ ليقدموا معًا ملحمة ملهمة على شقين أولهما خدمة الأسر الأولى بالرعاية في القرى والريف وبتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، وثنيها استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى، وذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسي.
وفي ذلك تقول نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التي تفتقد الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية،وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وتضيف أن هناك أهدافا أساسية للمبادرة منها الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية، فضلا عن إتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر، و التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.
وتوضح أن المرحلة الأولى تستهدف ٢١ ألف مسكن فى ١٤٣ قرية بمتوسط ٤،٢ فرد في كل أسرة بإجمالي ٥٠ آلف مستفيد، وأن هناك تجمعات ريفية تصل نسبة الفقر فيها إلى ٩٠ % وتم الانتهاء منها بنسبة ٨٦%، و أنها تستهدف ١٠٠٠ قرية خلال ٥ سنوات حتى عام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بها ٢،٨مليون أسرة تضم ١٢ مليون فرد.
