قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار تطبيق غلق المحال التجارية في مواعيد محددة أول ديسمبر المقبل مهم وجيد وله عدة مكاسب اقتصادية واجتماعية.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن المكاسب الاقتصادية لغلق المحال يقلل استخدام الطاقة ويخفف الضغط علي البنية التحتية والمرافق وإتاحة الوقت لأعمال نظافة الشوارع و إزالة المخلفات والقمامة وتقليل عملية الإشغالات في الشارع المصري .
وأوضح أن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية أيضا لهذا القرار المواطنين سوف يعتدون علي العودة المبكرة لمنازلهم والنوم المبكر والذهاب للعمل مبكرا مما يؤدي إلي زيادة التركيز والإنتاج و معظم دول العالم قامت بتطبيق هذا النظام خاصة الدول الأوروبية وأمريكا وكثير من الدول الأسيوية فهو نظام مطبق في معظم الدول وكان هناك حديث عن تطبيق هذه المواعيد .
وأكد أنه اتجاه الدولة لتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية في مصر ليس وليد الصدفة ولكنه تطبيق لقانون المحال التجارية رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ والذي أعطي لوزارة التنمية المحلية تحديد مواعيد الإغلاق لكافه المحال التجارية والحرفية في مصر.
ونوه إلي أنه منذ عام ٢٠٠٥ ولكن لم تكن هناك إرادة حقيقية لإلزام المحال التجارية والمولات بمواعيد إغلاق محددة وتجدد هذا الحديث مره أخري في عام ٢٠٠٩ ثم في عام ٢٠١٢ وحتي يكون القرار يتم تطبيقه علي ارض الواقع لابد من مراعاة ظروف المحافظات الساحلية في الصيف والتي تسهر حتى الصباح والجلوس في الكافيهات والمطاعم والمولات من الطقوس في تلك الأماكن ويجب مراعاة درجات الحرارة المرتفعة مثل أسوان والأقصر وقنا وبعض محافظات الصعيد التي تصل درجات الحرارة فيها صيفا إلي ٥٠ درجة وتنخفض مساءا كذلك المنشآت السياحية من الصعب عليها الالتزام بهذه المواعيد.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرارا بتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية وجاء في وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري أنه ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزاري يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا .
