أكد صندوق النقد الدولي، أن السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، لا تزال تتسم بطابع تیسیري ملائم.
ورحب صندوق النقد بقيام البنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% والتي أجراھا البنك المركزي، مؤخرا لزیادة دعم التعافي الاقتصادي في سیاق معدلات التضخم المنخفضة.
وأشار صندوق النقد، إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدًا على أن استمرار مرونة سعر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة، ولایزال النظام المصرفي المصري یتمتع بالسیولة والربحیة والرسملة الجیدة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن السیاسة المالیة تركز بشكل ملائم في السنة المالیة 2020/2021 على دعم الأولویات العاجلة لقطاع الصحة، وحمایة الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستھدف السلطات تحقیق فائض أولى لا یقل عن 0.5 % من الناتج خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا|| «صندوق النقد» يتوقع تحقيق مصر معدل نمو 2.8%
ولفت إلي أنه لتخفیض الدین العام ودعم استدامة المالیة العامة، فإن عودة الحكومة لتحقیق فائض أولي بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي سیكون ھام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلي أنه في خطوة جدیرة بالترحیب نحو زیادة الشفافیة، فقد تم مؤخرا نشر البیانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفید-19؛ ویشجع فریق الصندوق على استمراریة نشر وتحدیث البیانات ذات الصلة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشیطیة السریعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتھا الحكومة، واستجابة السیاسة النقدیة، ومبادرات القطاع المالي الموجھة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمویل من خلال أداة التمویل السریع واتفاق الاستعداد الائتماني بقیمة 8 ملیارات دولار تقریبا.
وأشار صندوق النقد، إلي أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للأزمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھمت في الحد من آثار الأزمة.
واستكمل فریق من خبراء صندوق النقد الدولي بقیادة أوما راماكریشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونیة في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 لمناقشة آخر التطورات الاقتصادیة وأولویات السیاسات الاقتصادیة في سیاق المراجعة الأولىلأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شھرا داخل مصر.
وأعلن صندوق النقد الدولي، عن توصل خبراء الصندوق، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شھرا.
وأشار صندوق النقد إلى توصل فریق من خبراء الصندوق بقیادة أوما راماكریشنان مع السلطات المصریة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقیمة 5.2 ملیار دولار أمریكي.
وأضاف صندوق النقد: يخضع ھذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، وعند صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 ملیار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 ملیار دولار أمریكي).
