برلمانيون ..الدفع الإليكتروني يقلل الفساد ويقضي على البيروقراطية‎

مجلس النواب
مجلس النواب

قال اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب: إن استحداث مشروع  لطريقة الدفع الإليكتروني بدلًا من النقود يهدف، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاة نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات «كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة»، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

واضاف محروس إن طريقة الدفع الإليكتروني تساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكترونى، للجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية «مرتبات، مستحقات موريدن، مقاولين، مقدمى خدمات» بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل بدورة الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.

 

 وقال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب: إن استحداث طريقة الدفع إليكترونيًا ترتكز فلسفتها على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي بما يؤدي إلى توفير مناخ أمن للادخاروتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع.

 

واشار النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب إنه قد طال انتظار طريقه الدفع اليكترونيا ، لأنه يتصدى ويعمل على تقليل الفساد، ودعم الشمول المالي، وتسريع المعاملات، مشيراً إلى أن مجلس النواب الحالي له فضل السبق في أنه تبنى كافة القوانين التي تحقق ما تصبوا عليه الدولة في تأسيس لاستقرار اقتصادي وأمني.

 

ولكن على الحكومه ان  تتخذ  الإجراءات اللازمة لتحسين البنية التحتية لتنفيذها، وقال «من غير المقبول أن الموظفين يقولوا النت فاصل».