أكد السلطان العُماني هيثم بن طارق، أن السلطنة تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة سلطانها الراحل قابوس بن سعيد طيب وقيادته، وتضحيات أبنائها التي ستظل مصدر قوة وفخر واعتزاز للجميع وللأجيال المقبلة.
وأضاف السلطان هيثم "كما تمكنت السلطنة من بناء نهضة عصرية جعلت الإنسان محور اهتمامها، وقد شكل إرثها التاريخي العريق ودورها الحضاري والإنساني، الأساس المتين لإرساء عملية التنمية التي شملت ربوع السلطنة كافة على اتساع رقعتها الجغرافية، لتصل منجزاتها لكل أسرة ولكل مواطن حيثما كان على هذه الأرض الطيبة، ورسخت قواعد دولة المؤسسات والقانون التي سيكون العمل على استكمالها وتمكينها من ملامح المرحلة المقبلة".
جاء ذلك خلال خطابه الذي ألقاه، بمناسبة احتفال سلطنة عُمان بالذكرى الخمسين للعيد الوطني المجيد للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.
وقال السلطان هيثم بن طارق، خلال خطابه: "سنواصل استلهام جوهر المبادئ والقيم ذاتـها في إرساء مرحلة جديدة تسير فيها بلادنا العزيزة بعون الله، بخطى واثقة نحو المكانة المرموقة التي نصبو إليها جميعًا مكرسين مواردنا وإمكانياتنا كافة للوصول إليها، وسنحافظ على مصالحنا الوطنية باعتبارها أهم ثوابت المرحلة المقبلة التي حددت مساراتها وأهدافـها رؤية عُمان 2040، سعيًا إلى إحداث تحولات نوعية في كافة مجالات الحياة، مجسدة الإرادة الوطنية الجامعة".
وأضاف سلطان عُمان أن "نجاح الرؤية المستقبلية مسؤولية الجميع من أبناء الوطن العزيز دون استثناء كل في موقعه، وفي حدود إمكاناته ومسئولياته، وفي إطار دعم قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق الرؤية".
وتابع قائلًا: "فقد عملنا على تطوير الجهاز الإداري للدولة، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وأوكلنا إليه مسئولية تنفيذ الخطط التنموية وممكناتها، بحسب الاختصاصات المنوطة بكل جهة، وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءتـه، كما أن العمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، لتكون ركيزة أساسية من ركائز عُمان المستقبل، مؤكدين على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنزاهة وستحظى هذه المنظومة برعايتنا الخاصة بإذن الله تعالى".
وأشار سلطان عُمان إلى قيامه بوضع الأساس التنظيمي للإدارة المحلية في السلطنة، وذلك بإرساء بـنـيـة إدارية لامركزية للأداء الخدمي والتنموي في المحافظات، وقال: "سنتابع بصفة مستمرة مستوى التقدم في هذا النظام الإداري، بهدف دعمه وتطويره لتمكين المجتمع من القيام بدوره المأمول في البناء والتنمية".
