أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن موافقة البنك المركزي المصري، على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية، لمدة عام ونصف ليصبح تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أعوام من تاريخ الإبرام بدلاً من أربعة أعوام ونصف، يأتي تأكيداً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن هذا التمديد يعمل على زيادة آجال الديون الخارجية لتتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبالتالي مرونة في التعامل فيما يخص الديون الخارجية.
وأعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أمس موافقته على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
يأتي ذلك بعد تواصل عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء، لعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018.
ويعتبر الاتفاق مؤشراً إيجابياً، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.
وأكد البنك المركزي المصري، أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، قامت بدعم هذا القرار بالاجماع.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، فقد وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه بهذه الموافقة يصبح تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أعوام من تاريخ الإبرام بدلا من أربعة أعوام ونصف.
وقال رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إتفاق البنك المركزي مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا، يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وفي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رامي ابو النجا، أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالاجماع.
وأكد رامي ابو النجا في تصريحات سابقة، أن هذا الإتفاق يعد إنجازا كبيرا ومتسقا للغاية مع سياسة إدارة الإلتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي، على أن هذا الاتفاق يأتي أيضا كدليل آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتي اشادت بها جميع المؤسسات الدولية وأخرها مؤسسة ستناندرد أند بورز العالمية والتي أكدت في تقرير لها الإسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الاخري تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
إقرأ أيضاً
«المركزي»: تمديد أجل التسهيل الائتماني يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
