تحرص الدولة على دعم ومساندة المرأة المعيلة، وخاصة التي تنتمي للفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عنها.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير وتبسيط إجراءات استخراج البطاقة التموينية لها، سواء كانت جديدة، أو فصل اجتماعي عن بطاقة طليقها.
ويعقب ذلك خطوة هامة وهي إضافة أبنائها إلى بطاقتها التموينية، وهو ما يتطلب بحسب تصريحات الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، حصول المطلقة على حكم قضائي من محكمة الأسرة بحضانة الأبناء، ثم تتوجه المطلقة إلى مكتب التموين التابع لها لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من أصل للإطلاع وصورة يحتفظ بها مكتب التموين، (بطاقة الرقم القومي، وثيقة الطلاق، شهادات ميلاد الأبناء، صورة من حكم المحكمة بالحضانة).
وذكر مستشار وزير التموين، أنه يمكن أن تقوم بهذا الإجراء من خلال بوابة "مصر الرقمية" حيث أنه تم بالفعل ربط قواعد بيانات محكمة الأسرة مع وزارة التموين من خلال المحول الحكومي الرقمي وذلك في إطار توحيد قواعد البيانات.
وأكد "مدكور"، أن هناك محاولات لإحداث التكامل بين مكاتب التموين وبوابة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين.
وأضاف أنه في حالة عدم وجود حكم قضائي يفيد بحضانة الأم رسميا للأبناء لا يمكن ضم الأبناء إلى بطاقتها التموينية إلا عن طريق الأب من خلال مكتب التموين، بحيث يتوجه إلى هناك للتوقيع على إقرار بموافقة نقل الأبناء إلى بطاقة الأم، أو عن طريق بوابة مصر الرقمية.
