قال د.محمد معيط وزير المالية إن بعثة لصندوق النقد الدولي سوف تزور مصر في شهر ديسمبر المقبل لمراجعة مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أنه من المقرر صرف باقي قرض صندوق النقد الدولي على شريحتين حتى نهاية يونيو القادم.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول على قرض يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها).
ويهدف الاتفاق الجديد إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال موارد يقدمها الصندوق لسد احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة.
ومن شأن البرنامج الذي يدعمه الصندوق أن يساعد السلطات أيضا في الحفاظ على مكتسبات الأربع سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وإعطاء دَفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية تضع مصر على أقدام ثابتة في مسار التعافي المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وكانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل تفشي فيروس كوفيد-19، حيث حققت سجل أداء قوي في الاستكمال الناجح لبرنامجها الوطني من أجل الإصلاح الاقتصادي بدعم من "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019. غير أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي سببتها الجائحة أدت إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات.
وتهدف السياسات الاقتصادية التي وضعتها السلطات، ويدعمه "اتفاق الاستعداد الائتماني"، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع إعطاء أولوية لكل من:-
1- حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بصورة مفرطة.
2- تثبيت توقعات ال تضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
3- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية الرامية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
