أوقفت المجر وبولندا المصادقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا البالغة قيمتهما 1.8 تريليون يورو، ما أغرق التكتل في أزمة سياسية.
وتعارض وارسو وبودابست ربط تمويل الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء بسيادة القانون، وقد اعترض موفدا البلدين على المضي قدما في الخطة ما أعاق عمليا تنفيذها.
وحذّر السفير الألماني ميكايل كلاوس الذي ترأس الاجتماع "لقد أضعنا بالفعل الكثير من الوقت بسبب الموجة الثانية من الجائحة والضرر الاقتصادي البالغ".
وتابع "من الضروري الآن تبني كامل الحزمة سريعا، وإلا سيواجه الاتحاد الأوروبي أزمة خطيرة".
وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ستة أشهر وتريد إيجاد حل للخلاف القائم حول الميزانية وخطة التعافي قبل انقضاء ولايتها في نهاية العام.
وباتت المسألة حاليا بيد وزراء الدول الأعضاء الذين سيجرون الثلاثاء لقاء عبر الفيديو تحضيرا لقمة أوروبية تعقد الخميس.
وقال كلاوس "في الوقت الراهن سنواصل مشاوراتنا مع الأطراف المعنيين".
وأثار اعتراض بولندا والمجر غضبا عارما في بروكسل.
وقال زعيم يمين الوسط في البرلمان الأوروبي مانفرد ويبر "إن كنتم تحترمون سيادة القانون فليس هناك ما تخشونه"، مضيفا "حرمان أوروبا بأسرها من التمويل الطارئ في أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود عمل عديم المسؤولية". لكن المجر أكدت تمسّكها بموقفها.
استعباد سياسي
وقال زولتان كوفاكس المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "المجر اعترضت على الميزانية"، معتبرا أن الحزمة يجب أن تعكس الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في يوليو.
وتابع "لا يمكننا أن نؤيد الخطة بشكلها الحالي وربط معيار سيادة القانون بقرارات تتعلّق بالميزانية".
واعتقد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم توصلوا إلى تسوية للنزاع المتعلّق بميزانية التكتل للسنوات السبع المقبلة ومعها خطة تحفيز الاقتصاد في قمة استمرت أربعة أيام عقدت في يوليو.
ومذّاك حلّت خلافات مع البرلمان الأوروبي حول أولويات الإنفاق، وباتت الميزانية البالغة قيمتها تريليون يورو وحزمة التحفيز البالغة قيمتها 750 مليار يورو جاهزتين للمصادقة.
لكن بولندا والمجر تعارضان بشدة ربط تمويلهما بموقف بروكسل من تماشي إنفاقهما مع القوانين الأوروبية.
