قال رئيس محكمة نقض الجنح بدار القضاء العالي المستشار عبدالله باجا، إن الدستور نظم قانون الرؤية، حيث أتاح أن تتم الرؤية في أحد الأماكن التي لا تضر الأطفال وأن لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات، وأيضا لا تقل عن مرة في الأسبوع .
وأضاف "باجا" خلال مداخله هاتفية على قناة "سي بي سي"، أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الرؤية يكون الجزاء هو نقل الحضانة إلى الحاضن الذي يليه وفقا لفترة يتم تحديدها وفقا للقانون، أن الرؤية أصبحت من حق الأبوين والأجداد .
وشدد على أنه لا يصح ان تختزل حقوق الأب في الرؤية لأبنه لمدة 3 ساعات فقط، موضحا أن هذا مرفوض نفسيا وتربويا وأخلاقيا القانون اعتبر امتناع الحاضن عن تنفيذ الرؤية جريمة تنص على تعريض الطفل للخطر، ولكن القانون لم يضع لهذه الجريمة عقاب حتى الآن.
أكد رئيس محكمة نقض الجنح بدار القضاء العالي، أنه يعيب نص الرؤية عدة أمور أهمها أنه لا يتم تعديله منذ سنوات عديدة.
