حددت محكمة النقض، جلسة 9 فبراير المقبل، أولى جلسات نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان في 9 يناير من عام 2016، وذلك على الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطرة في حق المتهمين بالإعدام والسجن المشدد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في محاكمة 32 متهما بـ"خلية ميكروباص حلوان"، بالإعدام شنقا لـ7 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، في اتهامه بارتكاب العديد من الجرائم، ولعل أبرزها ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، واغتيال العميد علي فهمي رئيس مرور المنيب، وعاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 7 متهمين من التهم الموجهة إليهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
