نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، فى ضبط صاحب مكتبه حولها ورشة لتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية وبيعها للمواطنين فى البحر الأحمر.
أقرأ أيضا|بالأرقام.. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة
بدأت تفاصيل الواقعة بتقديم مالك مؤسسة للتوريدات العمومي دائرة القسم بعض الأوراق والمستندات « سجل تجاري ، أوراق تأمينات ، نموذج 9 حجز ضرائب ، إيصال كهرباء لشركة توريدات مستلزمات فندقية » للحصول على قرض بقيمة 500 ألف جنيه من احدي البنوك إلا أن الإجراءات توقفت ولدي فحص أوراق السجل التجاري تبين عدم صحتها وحال حضوره للبنك والإستعلام منه عن مصدر تلك الأوراق قام بخطفها ومحاوله وتمزيقها وعلى الفور تم الاتصال بالنجدة.
بمواجهته أمام مفتشى قطاع الامن العام، اعترف بالواقعة مضيفا بتحصله على المسندات المزورةالمضبوطة من مالك مكتبه 37 سنة مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف الاخير بمأموريه برئاسة قطاع الامن العام وبمشاركه مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر أسفرت عن ضبطه بالمكتبة .
وبتفتيش المكتبة عثر على «أوراق ممهورة بأختام مقلده منسوبه على خلاف الحقيقه لـ ( نيابة الغردقة لشئون الأسرة - احدى المستشفيات الخاصة - مصلحة الضرائب - وزارة التموين والتجارة الداخلية - مصلحة الشهر العقاري - جهاز كمبيوتر وطابعة ألوان وإسكانر».
وبمواجهته إعترف بحيازته للمستندات المضبوطة بالمكتبة لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واستخدامه جهاز الكمبيوتر المضبوط في التزوير.
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة مكافحة جرائم التزوير ما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد وفى اطار خطة قطاع الامن العام في هذا الشأن.
