بعد إصدار قانون الجمارك الجديد.. 15 ميزة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

 

وترصد "بوابة أخبار اليوم"، عددًا من المزايا لـقانون  الجمارك الجديد، الذي صدر مؤخرًا، بهدف خدمة الاقتصاد المصري، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك الجديد ومنها:

 

1-مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.

 

2- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.

 

3- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد.

 

4- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

 

5- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.

 

6- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

 

7- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.

 

8- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

 

9- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.

 

10- عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.

 

11- لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.

 

12- اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.

 

13- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.

 

14- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.

 

15- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.

 

اقرأ أيضا

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الجمارك الجديد