نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
وتضمن القرار، يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق، وذلك دون الإخلال بالآتي:
- أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وأحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين.
- الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى.
- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020.
- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تستبدل عبارة "قانون الجمارك"، بعبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986، أينما وردت في القوانين واللوائح، والقرارات المعمول بها.
ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
إقرأ أيضاً...مني ناصر: قانون الجمارك الجديد يهدف لخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج
والجدير بالذكر أن هناك اجتماع عقدت اللجنة المشكلة بقرار السيد كمال نجم رئيس مصلحة رقم 109 لسنة 2020 برئاسة الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعضوية أعضاء اللجان المتخصصة لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك طبقا لآخر التعديلات التى تمت على مشروع قانون الجمارك، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين .
وتضمنت مناقشات اليوم من مشروع اللائحة عدة أبواب ومنها الباب الخاص بالتعاريف الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ويشمل بيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات ، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكام اللائحة ، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض .
كما قامت اللجنة بمناقشة الصياغة الخاصة بالمواد المتعلقة مصلحة الجمارك وموظفى الجمارك والتى تضمنت تحديد مهام مصلحة الجمارك وموظفيها بصورة واضحة ،والمواد الخاصة بالمواد المتعلقة بنطاق الرقابة الجمركية والمواد الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
