صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محافظات الصعيد أصبحت تتقدم أعمال الصيانة والتجديد والإحلال بشكل خاص، حيث أعدت الوزارة خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد بإجمالى تكلفة بلغت 3 مليار و 11 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن تطوير شبكة نقل الكهرباء لم يتوقف عند محافظات الصعيد فقط ولكنه امتد للمدن الساحلية حيث تم ربط المدن الساحلية لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء وهى القصير ومرسي علم وبرنيس.
وأشار المصدر، إلى أن تطوير شبكة النقل لن يتوقف عند انتهاء الخطة التى بدأت منذ 6 سنوات، مؤكدا أن شبكة النقل يتم تطويرها بشكل مستمر لمجابهة التوسعات التى يشهدها القطاع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء سواء من الطاقات المتجددة أو التقليدية.
وذكر المصدر أن إجمالى خطوط نقل الكهرباء التى تم بلغت 6006 كيلو متر، موكداً أنه يمثل ضعف ما كان متاحا قبل عام 2015 والذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما وتم تطوير سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف. حيث تم إضافة 31 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى قدرات تصل لنحو 44250 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014 ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتحديث (6) مراكز تحكم بشبكة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 5,4 مليار جنيه.
يذكر أن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء بلغ 70 مليار جنيه، والأعمال الخاصة بتطوير شبكة نقل الكهرباء تتم وفقاً للجدول الزمنى الخاص بها ولم تتأثر بأزمة «كورونا»، والشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة، وأرواح العاملين بالشركة و خاصة العاملين بالمواقع الخارجية.
اقرأ أيضا
