أكدت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، ضرورة العمل جديا من أجل تخطي تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، في ظل ما يعانيه لبنان من أزمات مالية ووضع اقتصادي صعب، مشيرة إلى أن الحكومة عملت على مساعدة المتضررين قدر استطاعتها في ضوء الإمكانات المتواضعة لدى الدولة.
وقالت زينة عكر - خلال ترؤسها اجتماعا لمناقشة حماية المناطق المتضررة جراء انفجار ميناء بيروت البحري ودعم إعادة إعمارها - إن استجابة الحكومة اللبنانية شملت دعم الأسر الأكثر احتياجا تحت وطأة الضغوط المالية والاقتصادية شديدة الصعوبة، وتداعيات أزمة وباء كورونا.
وأشارت إلى أن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن تكلفة التدخل الفوري وقصير المدى لإعادة إعمار بيروت جراء الانفجار تبلغ حوالي 2 مليار دولار، لافتة إلى أن الجيش بدأ عملية توزيع المساعدات المالية التي قررتها الدولة لصالح العائلات التي تضررت مساكنها بسبب الانفجار، وفق أولوية المنازل الأكثر قربا من بؤرة الانفجار والأسر الأكثر احتياجا بإجمالي 10 آلاف و300 أسرة.
وأضافت "نعلم أن هناك خسائر لا يمكن تعويضها، كخسارة أهلنا، والأضرارالصحية والنفسية، لكن كلنا يعلم وللأسف محدودية مقدرات الدولة حاليا من الناحية المالية والاقتصادية، لكننا لم ولن نوفر جهدا من أجل التخفيف من وقع هذه المأساة ومساعدة الجميع على استعادة حياتهم الطبيعية قدرالإمكان".
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
