أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، قرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتباراً من الأول من يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد، أو المغادرة، مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من الأول من ديسمبر إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، وسيتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد دعت أمس الإثنين المقيمين حاملي الإقامات (بكافة أنواعها)، ممن انتهت إقامتهم، وكذلك ممن دخلوا الكويت بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها) المستفيدين من القرار الوزاري رقم (2020/444) الحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) حتى تاريخ 2020/8/31، ومن ثم حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) أخرى من تاريخ 2020/9/1 وحتى تاريخ 2020/11/30، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل، إلى سرعة تعديل أوضاعهم بالنسبة لحاملي الإقامات العادية (بكافة أنواعها)، أو المغادرة ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها)، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضا
الكويت: إلغاء شرط قدم شهادة الثانوية للراغبين بالدراسة في مصر
