طالب د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية .
وقال عبد القوي ــ خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنغقد الآن لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارىء الطبية ــ:«عانينا فى سنوات ماضية فى عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحي، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة ،وهو ما أضعف تطبيق هذا القانون».
وأشار «عبد القوي» إلى أن مشروع القانون يتماشى مع دستور مصر ،والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين.
وقال إن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحه لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالي لابد من البحث عن بدائل.
وتناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة د.محمد العماري، فى اجتماعها المنعقد الأن مشروع قانون بإصدار صندوق مواجهة الطوارىء الطبية.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية ،أن المادة "١٨"من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .
وأشارت المذكرة إلى أنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الإأن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى.وإنطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،جرى اقتراح مشروع القانون لإيجلد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء غلى قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تكويل حالات الحوادث الكبرى والطوارىء وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق ومايستجد من احتياجات لاتكفى الاعتمادات المالية ابمتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ صندوق يسمى بصندوق مواجهة الطوارىء الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى .ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتضامن الاجتماعى ومحافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الهبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
