نهال مجدي
كونها الممول الأكبر لكل حركات التطرف والإرهاب فى المنطقة، والحاضنة الأم لجماعة الإخوان الإرهابية، لعبت قطر الدور الأعظم فى تمويل حماس الفرع الإخواني فى الأراضي الفلسطينية.
وانفتحت خزائن قطر للحركة على مصراعيها منذ عام 2005، حيث وظفت الدوحة إمكاناتها المادية لدعم دخول حماس الانتخابات التشريعية وهو ما مهد الطريق أمامها فى 2007 للانقلاب على السلطة الفلسطينية والعملية الديمقراطية برمتها لتختطف قطاع غزة وتفرض سيطرتها عليه حتى يومنا هذا.
وبعد الانقلاب الحمساوى وانفرادها بقطاع غزة فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية وحصارا على القطاع، وهو ما حاولت قطر استغلاله لتحتكر الدعم المادي للقطاع وتضمن التبعية الكاملة لحركة حماس لتستغل ذلك فيما بعد لتوجيه السلاح الحمساوي للجهة التي ترغب فيها. وقد عقدت قمة فى غزة عام 2009 بالدوحة قدمت فيها قطر ما يقرب من ربع مليار دولار تحت غطاء إعادة الإعمار والتنمية فى القطاع. وبعد عدوان 2012 دفع أمير قطر السابق حمد بن جاسم 450 مليون دولار كدعم للبنية التحتية للقطاع.
وتدفع قطر الكثير من الأموال لضمان ولاء القطاع لها من خلال مشروعات خدمية بالاضافة لدفعها رواتب الجهاز الإداري وتقديم دعم مادي للأسر الأكثر حاجة عبر ما يُعرف بمنحة الـ100 دولار. كما قدم أمير قطر تميم بن قديم دعما ماليا لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى ستة أشهر، وهى المساعدة التي تم تسييسها، حيث اُتهمت لجنة إعمار القطاع بتوظيف دورها ومشروعاتها فى غزة للتحول لحسابات سياسية خاصة بإمارة قطر وأهدافها المشبوهة فى المنطقة.
ولعب المال القطري دورا كبيرا فى ضبط أي تصعيد المتذبذب بين الحركة وإسرائيل، وهو ما فسره البعض برغبة الدوحة فى عدم استنفاد قوة الحركة فى معارك مع إسرائيل فى الوقت الذي تحتاج جهدها فى معارك أخرى فى دول الجوار تخدم المصالح القطرية.
فى إبريل الماضي تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فى غزة، دفعت قطر ثمنها. وجاءت هذه الهدنة طويلة الأمد قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية لإنقاذ نتنياهو، وهو ما اعتبره المحللون خدمة قدمتها قطر لحليفها نتنياهو الذي قال بوضوح فى مؤتمر صحفي، إن الأموال التي تدفعها قطر لحماس تسهم فى تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يدعم مصلحة إسرائيل فى استمرار هذا الانقسام وعدم تحقيق المصالحة.
كما كشفت جريدة «هآرتس» الإسرائيلية أنه فى حال توقف الدعم القطري المالي عن حركة حماس، فإنها ستلجأ إلى خيار التصعيد مع إسرائيل وهو ما يكشف أن أموال الدوحة كانت بمثابة مهدئات لحركة سياسية، ولم تقدم حلا للمعضلة.
اللافت أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان قد كشف مؤخراً عن إرسال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الموساد يوسي كوهين وقائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي لقطر ليطلبوا من القطريين مواصلة تقديم الأموال لحماس بعد 30 مارس، حيث إن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل فى 30 مارس الماضي بسبب الضغوط الاقتصادية وأزمة كورونا.
هذه الزيارة دليل يؤكد مثلث التعاون بين قطر وحماس والموساد الاسرائيلي، كما أن توفير الاستقلال المالي يضمن عدم تقارب غزة مع الضفة، وهو ما يبرر قلق الإسرائيليين عندما لوحت الدوحة بتعليق التحويلات المالية للقطاع.
