أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام ٥١,٤ نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني علي التوالي، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.
ويعد رقم المؤشر المحقق في أكتوبر لعام ٢٠٢٠ الأعلى منذ ديسمبر ٢٠١٤ إلي جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذي سجل ٥٣,٤ نقطة وطلبات التصدير الجديدة ٥٤ نقطة، والإنتاج المستقبلي ٦٢ نقطة، والمشتريات ٥٤ نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير ٥٣,٦ نقطة بزيادة ١,٧ نقطة عن الشهر السابق، وهي أعلي زيادة شهرية تتحقق منذ عام ٢٠١٤
رصدت "بوابة أخبار اليوم" أسباب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم كورونا المستجد وهي كالآتي :
١_تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد
٢_زيادة في معدلات الإنتاج بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية
٣_ التحسن في حجم طلبات العملاء إلي زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة
٤_زيادة في معدلات مشتريات هذه الشركات فى أكتوبر الماضي وذلك للمرة الأولي منذ شهر ديسمبر ٢٠١٩.
