أكد رئيس محكمة الاسئتناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2020، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 «أوامر تحفظ» قبل محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.
كانت جهات التحقيق أرسلت خطابا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.
اقرأ أيضا| تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
