قال المستشار أبو المجد عبد الرحمن في اعتذاره، خلال بيان تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، «أنه حضر لديوان عام وزارة العدل ورغب ومن قلب جهة عمله التى تشرف بالانتماء إليها ديوان عام وزارة العدل أن يقدم باعتذار لجموع الشعب المصرى بكافة طوائفه عما بدر من نجله سواء فى واقعة التعرض بالايذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة يرفضها تماما».
وتابع في اعتزاره، «على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية بل أنى أوكد خضوعى شخصيا للقانون الذى احترمه واجله واتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثون عاما».
اقرأ أيضا| لعدم التزام أهله بتعهدهم.. قرار عاجل من النائب العام بشأن «طفل المرور»
يذكر أن النائب العام أمر بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات
اقرأ أيضا| فيديو| تفاصيل تسليم النيابة «طفل المرور» لوالده
وتؤكد "النيابة العامة" بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
