قال مسؤولون في الجزائر اليوم الاثنين 2 نوفمبر، إن الناخبين وافقوا على تعديلات دستورية مقترحة في الاستفتاء الذي جرى الأحد 2 نوفمبر.
وأضافوا أن 66.8 % من الناخبين وافقوا على التعديلات.
ويعني ذلك أن التعديلات ستصبح قانونا رغم نسبة الإقبال المنخفضة على التصويت التي لم تتجاوز 23.7 %.
شهد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الجزائر، إقبالا ضعيفا من طرف الناخبين، حيث بلغت نسبة التصويت حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، 23.7% ، أي 5586259 مليون صوت.
وبلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24.475.310 مواطن من بينهم 23.568.012 مقيمين في الجزائر إلى جانب 907.298 مواطن من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
ويستحضر الجزائريون، وهم يدلون بأصواتهم في الاستفتاء، ذكرى نضالٍ شعبيٍ بلغ أوجه قبل ستة وستين عامًا، وبالتحديد في 1 نوفمبر عام 1954، حينما بدأ الجزائريون كفاحًا مسلحًا ضد الاستعمار الفرنسي.
اقرأ أيضاً: استفتاء شعبي حول تعديلات دستورية في ذكرى «التحرير» بالجزائر
في هذا اليوم، صدر البيان الأول عن جبهة التحرير الوطني الجزائري، والذي قال "أيها الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة عامة، والمناضلون بصفة خاصة ـ نُعلمُكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا، ومقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الأفريقي، ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الانتهازية".
كانت هذه بداية شرارة الجزائر نحو الاستقلال، واستمر هذا النضال لثماني سنوات، فيما عُرف بثورة التحرير الجزائرية، إلى أن هدأت مع حلول مارس 1962 مع توقيع اتفاقيات إيفيان، التي مهدت الطريق أمام إنهاء الاحتلال، لتبصر الجزائر نور الحرية في 5 يوليو 1962.
وفي الذكرى السادسة والستين للثورة، آثرت الجزائر أن تجري استفتاء التعديلات الدستورية خلاله، لتكون أول مرة تُجري فيها البلاد اقتراعًا انتخابيًا يوم الأحد، بعدما كان مألوفًا في السابق إجراء الاستحقاقات الانتخابية بمختلف أنواعها يوم الخميس.
أبرز التعديلات الدستورية
وأبرز التعديلات الدستورية، التي يستفتى عليها الناخبون الجزائريون، تتمثل في قصر عدد الولايات الرئاسية عند حد الولايتين فقط مدة كل واحدة خمس سنوات، ولا يجوز تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين سواء متصلتين أو منفصلتين.
كما قلصت التعديلات من صلاحيات رئيس الجمهورية، وجعلت تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية للمرة الأولى، وفي حال إفراز صناديق الاقتراع "أغلبية لحزب الرئيس، يُعين رئيس الجمهورية وزيرًا أول (رئيس الحكومة).
كما تنص التعديلات على إسناد مهام خارجية للجيش للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
