حدد مشروع القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى للموظف.
وووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب على بدر، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.
أقرا أيضا| «النواب» يقر 6 اتفاقيات دولية بينهم 4 مع الولايات المتحدة الأمريكية
وتضمن مشروع القانون الحالات الأتية:
المادة "1"
مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة اعلان الطوارىء لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الاتية :
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج - إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
وتنص المادة "2 / فقرة أولى
على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
وتنص المادة "3"
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
