أكد خبراء ومختصون عرب أهمية الدور الحيوي لأجهزة حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق في ظل جائحة كورونا.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثامن لفريق الخبرا والمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر الدكتور أحمد سمير فرج، وحضور مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر ومشاركة وفود الدول العربية.
وكلف الاجتماع جامعة الدول العربية بتعميم العروض التي قدمت حول تجارب الدول العربية لمواجهة جائحة "كوفيد -19" في مجال حماية المستهلك عبر البريد الالكتروني لتحقيق الاستفادة المرجوة من تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتأكيده على ضرورة المضي قدما في استكمال خطة عمل الفريق مع الوضع في الاعتبار المغيرات التي أحدثتها هذه الجائحة.
كما كلف الاجتماع الجامعة العربية بمخاطبة الدول التي لم توافيها بقوانين حماية المستهلك سرعة الاستجابة لهذا الأمر حتى يتسنى الانتهاء من إعداد الكتيب المجمع الخاص بتشريعات وقوانين حماية المستهلك في الدول العربية كإحدى المخرجات الهامة لخطة عمل الفريق.
وطلب الاجتماع من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سرعة موافاة الجامعة العربية بمذكرة رسمية لتسمية نقاط الاتصال المعنية بمجال حماية المستهلك في إطار المنطقة، وتكليف الجامعة بتعميم القائمة المحدثة لنقاط الاتصال الخاصة بحماية المستهلك نظراً للمتغيرات العديدة التي طرأت عليها.
كما طلب الاجتماع من الدول العربية إبداء مرئياتها حول الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك حتى يتسنى مناقشتها في الاجتماع القادم للفريق والانتهاء منه لرفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد، كما طلب من الجامعة العربية تعميم أية ملاحظات ترد إليها على الدول الأعضاء فور استلامها.
