قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الأسبوعية، إن "الاقتصاد التشاركي"، ويتوقع أن يبلغ نموه حجمه حوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين، أن مفهوم "إدارة القوى العاملة المؤقتة" ليس بالأمر الجديد، ولكن تمت إعادة تشكيله من خلال إدخال "اقتصاد العمل الحر".
وأضاف، أن العامل في مجال العمل الحر هو الشخص الذي يتم توظيفه على أساس مستقل، ويعمل بوظائف أو عقود قصيرة الأجل، لدى وأحد أو أكثر من أصحاب العمل. قد يعتمد البعض منهم على موقع ويب أو تطبيق لمساعدتهم في العثور على عملهم المؤقت أو تنظيمه، وقد يعتمد البعض الآخر على وعد شفهي بالعمل.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن العاملين في اقتصاد العمل الحر يتنوعون من المتعاقدين المستقلين التقليديين، إلى العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بعقود مؤقتة الذين يعملون لساعات محددة في الأسبوع.
وأعطى الاتحاد المصري للتأمين، عدة أمثلة من الأعمال الحرة التي تستخدم مواقع الويب Uber وSwiggy وZomato في الهند على غرار TaskRabbit وLyft في الولايات المتحدة، حيث يتم تقسيم العمل إلى أجزاء تسمح بتخصيص المهام على النحو المطلوب.
وأشار الاتحاد إلى أنه قد يستخدم البعض العمل الحر لاستكمال الدخل الذي يتلقونه من وظيفة تقليدية، مشيرا إلى الولايات المتحدة، فقد أظهرت الأبحاث أن ثلث إجمالي القوى العاملة على الأقل يعتمدون على العمل في اقتصاد العمل الحر كمصدر أساسي للدخل.
وقال الاتحاد إن اليوم، هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف عمال بدوام جزئي، فالعديد من الخيارات المتاحة في هذه الشركات تقتصر على عمال الاعمال الحرة.
وأشار إلى أنه يمكن أن يُنظر إلى الانتعاش الأخير الذي حدث لاقتصاد العمل المؤقت على أنه امتداد لهذا الموقف، مدعومًا بتكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة - لا سيما منصات مثل Uber (العالمية)، Alibaba (الصين)، وDeliveroo (المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي) التي تربط العاملين في الاقتصاد العمل الحر بالعملاء في مقابل اقتطاع جزء من العائدات.
اقرأ أيضا
